الرسالة.نت-وكالات
توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بقرار الجيش الإسرائيلي بترحيل الفلسطينيين من ينطبق عليهم وصف المتسلل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
وقد وصف الرئيس السوري بشار الأسد القرار بأنه يمثل سياسة للتطهير العرقي،وطالب بضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لمواجهة هذه السياسة،جاء ذلك في تصريحات نسبتها وكلة الانباء السورية سانا الى الرئيس السوري بعد لقاءه أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى.
وقال موسى بعد اللقاء أن الامر العسكري يمثل قراراً استراتيجياً اسرائيلياً برفض السلام مع العرب ورفض قيام دولة فلسطينية .
وشدد الاسد وموسى على "ضرورة ايلاء قضية القدس الاهتمام الكافي ودعم صمود المقدسيين بكافة السبل من اجل وقف عملية التهويد التي تتعرض لها هذه المدينة المقدسة".
كما أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها تجاه القرار، وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحفي "ندعو (إسرائيل) طبقا للقانون الدولي, الى احترام حرية الفلسطينيين في الاقامة حيث شاؤوا في الضفة الغربية والسماح لهم بالتنقل بحرية في الاراضي الفلسطينية".
وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية قد أفادت الأحد بأن جيش الاحتلال الصهيونيي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل في الضفة الغربية, سيدخل حيز التطبيق الثلاثاء ومن شأنه ان يسمح بترحيل واعتقال الاف الفلسطينيين المقيمين هناك.
ويهدف الإجراء إلى مواجهة من تطلق عليهم (إسرائيل) لقب "المتسللين"، إلا أن ناشطي حقوق الإنسان الإسرائيليين يقولون إن المصطلح غامض وينطبق على أي شخص يعيش في الضفة الغربية دون إذن من الجيش الإسرائيلي.
وأرسلت عشر منظمات حقوق إنسان رسالة إلى وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك تطالبه بإلغاء القانون.
وتقول تلك المنظمات إن تعريف الأمر العسكري لصفة "المتسلل" من الغموض بحيث يمكن أن يشمل معظم مواطني الضفة الغربية.
ويرى بعض النشطاء مفارقة في أن ينطبق وصف "متسلل" على مواطنين ولدوا في الضفة الغربية ولا ينطبق على المستوطنين الذي يقيمون في مستوطنات يعتبرها المجتمع والقانون الدولي غير شرعية.
