قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن "إسرائيل" هددت باقتطاع 1.05 مليار شيكل (265 مليون دولار)، من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لديها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأضاف الحمد الله، في تصريحات صحافية، أمس، على هامش زيارته إلى مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة، أن "إسرائيل" تريد اقتطاع المبلغ وتحويله لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وارتفع حجم الاموال الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى نحو 2.5 مليار شيكل (641 مليون دولار).

وأكد أن نية اقتطاع الأموال للكهرباء يأتي دون وجه حق، لأن السلطة ليس عليها التزامات إزاء الكهرباء. وقال "هناك عقوداً مع البلديات وشركات توزيع الكهرباء لسنا مسؤولين عنها"، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتشجيع البلديات وشركات الكهرباء على عدم الدفع لاقتطاع الأموال من عوائد السلطة.

وتقول حكومة الاحتلال إن إجمالي الديون المستحقة على الفلسطينيين لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، تبلغ نحو 1.8 مليار شيكل (458 مليون دولار).

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني، أن "إسرائيل" رغم إعلانها الإفراج عن إيرادات المقاصة يوم الجمعة الماضي، إلا أنه حتى اليوم، لم يتم تحويل أي شيكل لحساب الحكومة الفلسطينية.

وكان مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، بنيامين نتنياهو قد أعلن أن حكومته قررت الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، دون أن يحدد موعد تحويل الأموال.

وجاء احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية رداً على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

وتشكل هذه الأموال البالغة 175 مليون دولار شهرياً، نحو 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يجعل السلطة عاجزة عن توفير رواتب موظفيها.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد صادقت، الثلاثاء الماضي، على موازنة طوارئ لبدء العمل بها اعتباراً من مطلع أبريل/ نيسان، بسبب استمرار إسرائيل في حجز إيرادات الضرائب.