نشر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الاثنين، في رام الله وغزة، "تقرير الفساد ومكافحته لعام 2014" خلال أعمال مؤتمره السنوي الحادي عشر، تحت شعار "السلطة المطلقة ..مفسدة مطلقة".

وحضر المؤتمر رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وممثلين عن الحكومة والمنظمات الأهلية ووسائل، والمهتمين بقضايا مكافحة الفساد في فلسطين.

وجاء في التقرير أن العام 2014  شهد تحسن في المنظومة الوطنية للنزاهة لبعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (الإعلام والقطاع الخاص)، بفعل جهود مكافحة الفساد؛ فتحسّنت ثقة المواطنين بالإجراءات التي تمّت، لاسيّما المتعلقة برفع الوعي العام بأسباب الفساد وأشكاله، وطرق مكافحته.

وأظهرت هيئة مكافحة الفساد نشاطًا واضحًا في ملاحقة الفاسدين الفارين من وجه العدالة المتهمين بقضايا فساد، حيث تم تقديم طلبات استرجاع الأموال والموجودات، تنفيذًا لأحكام القضاء الفلسطيني.

أظهرت الدراسات التي قامت بها (أمان)، واستطلاعات الرأي المحلية والدولية أن ظاهرة الفساد ما زالت تشكل واحدة من أهم المشكلات والهموم والتحديات في الواقع الفلسطيني، إلى جانب تردّي الأوضاع الاقتصادية، والإشكالات المتعلقة بقضايا الحكم.

وقال عبد القادر الحسيني رئيس مجلس إدارة (أمان)، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن العام 2014 شهد تصعيداً (إسرائيلياً)، بلغ ذروته بالعدوان على قطاع غزة، والذي ولد تحديات جديدة خاصة بإدارة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، ما تطلب مواجهة أشكال جديدة من الفساد.

وطالب الحسيني، أطراف المصالحة الفلسطينية بسرعة تفعيل المجلس التشريعي واستئناف عقد جلساته، مشيرًا إلى أن غياب دور التشريعي سيبقي منظومة مكافحة الفساد عرجاء في فلسطين، لأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة.