غزة- محمد أبو قمر (الرسالة نت)

راجت مؤخرا إشاعات بين مالكي السيارات عن قرب سماح الاحتلال بدخول مركبات الى قطاع غزة مما أثار ضجة حول ما ستئول إليه أسعار السيارات التي التهبت عقب الحصار منذ منتصف 2007 .

ومع نفي المصادر الرسمية تلك الإشاعات ، يرجح البعض أن يكون من يقف خلفها هم تجار السيارات للاستفادة من هبوط أسعار السيارات الفجائي.

وزارة النقل والمواصلات حذرت من التعاطي مع الإشاعات حول سماح الجانب الإسرائيلي بإدخال أعداد كبيرة من المركبات إلى قطاع غزة.

وقال المهندس حسن عكاشة مدير عام الشئون الفنية بالوزارة بأن هدف هذه الإشاعات التأثير على أسعار المركبات ودفع المواطنين لبيع مركباتهم بأسعار منخفضة خوفاً من انهيار كبير للأسعار عند إدخال مركبات.

وأكد عكاشة بأن وزارته لن تسمح بإدخال أي مركبة إلى قطاع غزة إلا بموافقة مسبقة منها ، ونوه بأن السماح بإدخال المركبات سيتم وفق سياسة مدروسة تضمن استقرار أسعار السيارات عند السعر الحقيقي لها.

وفي السياق ذاته أكد المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع الى غزة صحة الأنباء عن قرب دخول سيارات لغزة ، وقال في تصريح خاص "بالرسالة" "رفعنا طلب للجانب الإسرائيلي بهذا الشأن إلا أنه على ما يبدو أن تلك الفكرة بعيدة عن التنفيذ".

ويعتقد بعض العاملين في تجارة السيارات أن يؤثر الحديث عن نية وزارة المواصلات اتخاذ قرار بتحويل السيارات الخصوصية التي تقل المواطنين الى عمومي، على أسعار السيارات الخصوصية وانخفاضها.

وقال محمد العامودي نائب مدير النقل على الطرق بوزارة المواصلات أن العمل جاري لاتخاذ قرارا بذلك الشأن ، لكنه لم يحدد موعدا بعينه للشروع بتطبيقه.

ويترقب الغزيون ومالكو السيارات الى ما ستئول إليه الأسعار في حال نفذت الوزارة خطتها.

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد حذرت أصحاب المركبات الخصوصية والتي تعمل كمركبات عمومية بضرورة الالتزام بالقانون واحترام حقوق المركبات العمومية كوسيلة مرخصة للنقل العام وحفظ حقوق كلاً من المواطنين مستخدمي المركبات العمومية وأصحابها وخصوصاً في حال وقوع حوادث على الطرقات.

الجدير ذكره أن شركات التأمين لا تتعاطى مع المركبات الخصوصية التي تتسبب في حوادث طرق لعملها كوسيلة نقل عام ومخالفتها للقواعد المرورية وما تتطلبه المركبة العمومية من إجراءات قانونية ملزمة للنقل وشروط أهمها توفر وسائل الأمان في المركبة العمومية وتأهيل لقائدها.

وفي هذا السياق شدد م. سعيد عمار مدير عام السلامة المرورية في الوزارة أن العمل جاري  وفق خطة مرورية تقضي بتنظيم شامل لقطاع النقل العمومي حتى منتصف العام الحالي، ولن يسمح للمركبات الخاصة أن تتجاوز القانون.

وأضاف عمار في تصريح سابق أن وزارة المواصلات أكدت أن من أولوياتها في المرحلة الراهنة ضبط الحركة المرورية في كافة محافظات غزة ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات بما يخدم المصلحة العامة .

يشار الى أن أسعار المركبات القديمة والحديثة تضاعفت عقب منع الاحتلال دخول السيارات الى غزة ، ولجأ الغزيون مؤخرا لتهريب عدد محدود من السيارات عبر الأنفاق الممتدة بين رفح والأراضي المصرية.