أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تقريرًا شاملًا حول تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي يدخل عامه التاسع يونيو/حزيران القادم، كشف فيه عن مؤشرات صادمة بعد 9 سنوات من خنق القطاع.
وأعلنت مها الحسيني، الناطقة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مكتب المرصد الإقليمي بمدينة غزة عن فحوى ونتائج التقرير الذي تناول أزمات القطاع الإنسانية المتكررة والتي تسبب بها الحصار الإسرائيلي على مدار تسع سنوات.
ووفق ما يوضح التقرير، فإن الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ العام 2006 يعتبر شكلاً غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي لنحو 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المعزول عن العالم الخارجي في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية متدهورة.
وبين التقرير الحقوقي الأوروبي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة كمنهج مستمر منذ تسع سنوات، وذلك من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية، ومنع المواطنين من السفر للخارج للعلاج والدراسة والعمل، ومنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونياً، وإعاقة عمل المزارعين على حدود القطاع.
وأوضح التقرير أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014، فاقم من أزمة القطاع على كافة المستويات، حيث تسبب بدمار غير مسبوق للبنية التحتية، وأدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً بفعل الحصار، فيما بقي حوالي نصف سكان القطاع عاطلين عن العمل، ونتيجة للهجوم الأخير سيعاني نحو ثلث الأطفال الجرحى نتيجة الهجوم من إعاقات طويلة الأمد. فيما لا يزال هناك حوالي 10,000 نازح يعيشون حالياً في مدارس تابعة للأونروا.
وأشار التقرير الحقوقي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بعد عزله عن العالم الخارجي إثر إغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر لفترات طويلة خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث لا يقتصر تأثير الإغلاق على حركة الأفراد من وإلى القطاع فحسب، بل يمتد إلى جوانب الحياة اليومية، إلى جانب ذلك فإن الإغلاق المستمر لمعابر القطاع يتسبب في إعاقة دخول مواد البناء الأساسية اللازمة لإعادة إعمار غزة.
يذكر أنه تم تقديم نحو 17% فقط من المبلغ الذي تعهد بتقديمه في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقده المجتمع الدولي في القاهرة، حيث تعهدت الدول المشاركة بتقديم 5.4 مليار دولار. فيما قد تطلب عملية إعادة إعمار قطاع غزة نحو 23 عاماً إن استمرت الأوضاع في القطاع على ما هي عليه الآن.
وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح لفترة تقدر بحوالي 70% من الوقت منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع، فيما بقي المعبر في عام 2014، مغلقاً لحوالي 66% من الوقت.
ولفت تقرير الأورومتوسطي إلى الهبوط الحاد الذي شهده الاقتصاد في غزة خلال العقد الأخير والذي تسبب في اعتماد حوالي 80% من سكان القطاع على المساعدات الدولية. إلى جانب ذلك، فقد تراجع النمو الاقتصادي عقب الهجوم الأخير على القطاع لحوالي سبع سنوات إلى الوراء.
وبين التقرير أن معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية، حيث فقد أكثر من 80,000 شخص يعيلون حوالي نصف مليون فرد أعمالهم منذ عام 2007.
ونتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وصل معدل البطالة إلى حوالي 42.8% في الربع الأخير من عام 2014، وتسببت القيود الإسرائيلية بتوقف حوالي 90% من المشاريع في القطاع، فيما تسبب الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة بالتدمير الكلي أو الجزئي لـ 936 منشأة.
وقال الأورومتوسطي في تقريره أنه ونتيجة للقيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع الصيد، فقد انخفض متوسط الثروة السمكية من 3,650 طن متري إلى 1,938 طن متري، وهو ما يعني أن القيود الإسرائيلية تتسبب في خسارة نحو 47% من الثروة السمكية سنوياً، إلى جانب أنها أدت إلى انخفاض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من 10,000 إلى 3,500 صياد حتى العام 2013.
ونتيجة لفرض إسرائيل منطقة عازلة تمتد بعمق ثلاثة كيلو مترات داخل أراضي قطاع غزة، مقتطعةً نحو 35% من الأراضي الزراعية لدوافع أمنية، أعيق عمل المزارعين، حيث أصبح الاستثمار في تلك المناطق شبه مستحيل في ظل منع إسرائيل وصولهم لها. ونتيجة لذلك فإن نحو 89% من العائلات في غزة تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها الأساسية.
فيما تكبد القطاع الزراعي خسائر تقدر بـ 60 مليون دولار خلال عام 2014؛ نتيجة القيود الإسرائيلية التي تفرضها على القطاع وعلى حركة المزارعين.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي أوضح تقرير الأورومتوسطي أن غالبية المرضى لا يتلقون العلاج المناسب بسبب الحصار وقلة الإمكانيات، حيث ومع نهاية شهر يوليو/تموز 2013، كان نحو 27% (128 نوع) من الأدوية قد انعدمت تماماً في مستشفيات قطاع غزة.
وبحسب ما يوضح تقرير المرصد الحقوقي فإن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة كان له أثر كبير على تدهور الحالة الإنسانية للاجئين في القطاع، والذين يشكلون العدد الأكبر من سكانه حيث بلغ عددهم 1.2 مليون لاجئ من أصل 1.8 مليون نسمة، حيث تسبب الحصار ونتيجة لصعوبة توفير الأمن الغذائي
والحاجات الأساسية في ارتفاع عدد اللاجئين المحتاجين إلى 800,000 لاجئ خلال السنوات القليلة الماضية.
ووفق التقرير الأوروبي فإن نحو 70% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام أو سوء الأمن الغذائي، حيث كان حوالي 70% منهم يعتمدون على المساعدات الغذائية قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير صيف 2014، لكن هذه المساعدات ما لبثت أن انخفضت أو انعدمت بعد الهجوم ليصبح معظمهم عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية.
ولفت تقرير المرصد الأورومتوسطي إلى أن حوالي 95% من المياه في غزة لا تطابق معايير منظمة الصحة الدولية للمياه الصالحة للاستخدام، حيث يضطر نحو من 80% من السكان شراء مياه الشرب، فيما تعجز العائلات الفقيرة جداً عن توفير مياه صالحة للشرب لتغطية كافة احتياجاتها اليومية.
ويعاني سكان قطاع غزة من قيود مشددة على دخول الوقود وارتفاع أسعاره بشكل كبير، في الوقت الذي تعمل فيه محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بنسبة 46% من طاقتها التشغيلية الكاملة بسبب أزمة الوقود.
وقال المرصد الحقوقي الدولي في تقريره إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ تسع سنوات يتنافى مع التزامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث تحمّلت اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والتي وقّعتها إسرائيل، مسؤولية أمن ورفاهية المواطنين الذين يعيشون في الأراضي التي تقع تحت احتلالها.
ودعا الأورومتوسطي في نهاية تقريره دول الاتحاد الأوروبي للعمل الجاد على إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وعدم التساوق معه وعدم التكيف في البرامج على الأرض مع هذه الحالة الشاذة.
وطالب بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره سبباً رئيسياً فيما يتم من جرائم حرب وعقوبات جماعية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوصى الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية بضرورة تضمين ملف حصار قطاع غزة ضمن الملفات المقدمة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أن الحصار جريمة حرب ولا بد من معاقبة المتسببين فيه.
كما طالب بالعمل على محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن استمرار حصار قطاع غزة وممارسة العقاب الجماعي وتجویع السكان المدنیین وتدمیر الأعيان المدنية فيه، باعتبار هذه الأفعال تمثل جريمة حرب.
وكما دعا المجتمع الدولي لحث قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضلوع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها كقوة احتلال، ووفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية ذات العلاقة.
