تضاربت الأنباء الواردة حول تقديم رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله لاستقالة حكومته -التي تشكلت وفقا لاتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس قبل حوالي عام- لرئيس السلطة محمود عباس.

وكانت وكالات أنباء عالمية أكدت أن الرئيس عباس قبل استقالة الحكومة ظهر اليوم الأربعاء، موضحة أنه كلّف الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة خلال 5 أشهر.

في ذات الوقت، نفى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة ما تردد عن تقديم رامي الحمد الله استقالته للرئيس عباس، مؤكدا أنه ما زال على رأس عمله.

وأشار أبو ردينة إلى أن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية الاثنين المقبل؛ لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية.

بدوره، قال صبري صيدم أمين سر المجلس الثوري لفتح: "ننفي جملة وتفصيلا تقديم الحمد الله استقالة حكومته للرئيس عباس"، مؤكدا أن مشاورات فصائلية مقبلة ستعقد لإعادة تشكيل الحكومة.

وجاءت أنباء الاستقالة بعد اجتماع عقد بين رئيس السلطة ورئيس وزراءه الحمد الله ظهر اليوم، لحسم أمر الحكومة وبحث أمورها.

وتأتي هذه الأنباء عقب تلويح عباس بإقالة الحكومة خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح أمس الثلاثاء، وتأكيده أنه سيتواصل مع أعضاء منظمة التحرير لتشكيل حكومة جديدة حال رفضت حماس التعاون.

وفي تعقيب أولي، أكدت حركة حماس أن عباس لا يملك الحق في تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد، مشددة على أن أي تغييرات يجب أن تتم بالتشاور والتوافق مع الفصائل الفلسطينية.

وحمّلت الحركة على لسان سامي أبو زهري المتحدث باسمها، رئيس السلطة تداعيات هذه الخطوة، معتبرة إياها "إدارة ظهرٍ للمصالحة".