حذر حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، من إقدام أعضاء اللجنة التنفيذية على تولي مناصب في أي حكومة جديدة يتم تشكيلها.
وقال خريشة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الثلاثاء: "يجب ألا يكون أيًا من اعضاء اللجنة التنفيذية في الحكومة الجديدة، بغض النظر عن تشكيلتها أو تركيبتها".
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية غير مخوّلة بتشكيل حكومة جديدة، مضيفًا "هناك خلط للأوراق في قضية تشكيل الحكومة، ويبدو أنها تتبع أسلوبًا جديدًا في مسألة مشاورات الحكومة الجديدة".
وفي السياق، توقّع أن يتجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى خيار تعديل بعض الوزارات في الحكومة الحالية، نظرًا لإعلان بعض الفصائل عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة .
وقال "أي حكومة جديدة يتم تشكيلها تحتاج إلى توافق وغطاء قانوني دستوري، وهذا غير متوفر، ما يعني أن الرئيس عباس سيلجأ إلى استبعاد ثلاث أو أربع وزارات وهي أقل من الثلث، وبالتالي هو ليس بحاجة لغطاء قانوني".
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن عباس، يتجه إلى اجراء تعديل وزاري على حكومة الحمدالله بعد أن وصلت المشاورات مع حركة حماس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى طريق مسدود.
واستعرض خريشة السيناريوهات المتوقعة التي ستواجهها الحكومة، وهي أنها ستبقى تحت إطار حكومة التوافق الوطني التي جاء بالاتفاق وبالتالي "تستمر في عملها، وليس بحاجة إلى غطاء قانوني أو دستوري"، معتبرًا تلك الخطوة "غير موفقة".
وأكد على ضرورة أن تأخذ الحكومة دورها في قطاع غزة، وإن فعلت غير ذلك "ستتجه الأمور إلى تعميق الانقسام".
