حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من إغلاق بعض المرافق التابعة لها بسبب نقص الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتشغيلها.
وأكد يوسف أبو الريش وكيل الوزارة، أن أزمة خانقة وصلت إلى مستويات كارثية باتت تهدد وبشكل كامل الحياة الصحية بغزة، محذرا من توقف عديد الخدمات الرئيسية والأولية التي تقدمها الوزارة لأهالي القطاع.
وحمّل أبو الريش حكومة التوافق المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الصحية، بسبب تخليها عن مسئولياتها اتجاه قطاع غزة وبالأخص القطاع الصحي، والذي يشهد نزفا حاداً في كافة مكوناته المادية والبشرية اللازمة لتغطية احتياجات المرافق الصحية اليومية، وفق قوله.
وأوضح أن حرمان الموظفين من تلقي روابتهم للعام الثاني على التوالي، كان له الأثر الأكبر على تدهور القطاع الصحي، ووضع هؤلاء الموظفين أما تحدي وضغط كبيرين.
واستهجن أبو الريش إصرار الحكومة في رام الله على إتباع سياسة التقطير فيما يتعلق بتوريد الأدوية والمستهلكات الطبية المُقرّة من المانحين، والتعامل مع الكميات القليلة التي تصل إلى غزة كمساعدات من دولة إلى أخرى، مشيراً إلى وصول عديد الأصناف الهامة إلى أرصدة صفرية.
وأضاف أنّ "الوزارة في قطاع غزة ومنذ ما يزيد عن العام اتبعت سياسة طارئة للحفاظ على تقديم الخدمة وتحقيق ما وصلت إليه الوزارة من انجازات في مختلف التخصصات الطبية، إلا أن الوضع الراهن والمعنون بتخلي حكومة التوافق عن أداء دورها واقع لا يبشر إلا بأيام وربما أشهر صعبة".
وتابع: "هذا الاوقع قد يدفعنا قسراً إلى توقيف الخدمة في بعض المرافق، أو دمج مرافق في إطار الحلول للحفاظ على الموارد المتاحة بما يتيح للطواقم الطبية أداء عملها على أكمل وجه".
واعتبر وكيل الوزارة أن الأوضاع الراهنة التي تعيشها وزارة الصحة هي الأسوأ منذ تأسيسها بعد عام على تشكيل الحكومة التي علق الجميع عليها أمالاً كبيرة، مناشداً ذوي العلاقة من مؤسسات دولية وفصائل عمل وطني ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة مساعدة القطاع الصحي من ناحية والضغط على حكومة التوافق للقيام بالتزاماتها من ناحية أخرى.
