بعد مرور ما يقارب الأسبوع على مصادقة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يجيز الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، سارعت مصلحة السجون التهديد بتنفيذ ذلك بحق الأسير محمد علان المضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري، مما يشكل هذا الإجراء خطورة حقيقية على حياته وقد ينذر بانفجار الأوضاع داخل السجون خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الأسير علان (30 عاما) من سكان قرية عينبوس بنابلس دخوله الاضراب المفتوح عن الطعام منتصف شهر يونيو الماضي رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري علما أنه أمضى مسبقا ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.

تصعيد خطير

علان ما زال يواصل اضرابه حتى إلغاء قرار اعتقاله الإداري وهو بحالة صحية صعبة للغاية ويعاني من ضعف شديد في الرؤية، ويتقيأ الدم بشكل مستمر ولا يستطيع الحركة.

أقوال الأسير جاءت على لسان محامي هيئة الأسرى أشرف الخطيب الذي استدعي الجمعة الماضية إلى مستشفى "سوركا"، بعد أن أبلغته النيابة العسكرية الإسرائيلية أنها ستستخدم التغذية القسرية بحق علان.

وحسب القانون فإنه يتيح لإدارة السجون من ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرح الطبيب بذلك خشية من تعرض حياة الأسير للخطر خلال وقت قصير أو اصابته بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج.

في ضوء هذه التطورات الخطيرة، اعتبرت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري نية الاحتلال تنفيذ قرار التغذية القسرية ضد الأسير علان تصعيداً خطيراً ضد المعتقلين الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر، محملا اسرائيل كل التداعيات المترتبة عليها.

وبحسب مختصون بشئون الأسرى فان التغذية القسرية انتهاك لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام وما يشكله ذلك من خطر جدي على حياته في ضوء التجربة السابقة التي أدت إلى وفاة عدد من الأسرى خاصة في إضراب عسقلان 1970 ونفحة 1980.

جريمة جديدة

أمين شومان رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أكد أن قانون التغذية القسرية جاء على خلفية عنصرية أمنية وفي سياق هجمة غير مسبوقة تستهدف الحركة الأسيرة في هذه الآونة من قبل الحكومة الإسرائيلية لكسر ارادتهم ومنع تحقيق أي انتصار يحسب لهم داخل السجون.

هذا الواقع كما يرى شومان يؤكد أن الاحتلال يسجل جريمة جديدة بحق الأسرى وأن تنفيذ تلك الخطوة تمهد لقتل الأسير علان.

ونوه في الوقت ذاته أن اطعامه قسرا يعد خرقا لما هو مقبول قانونيا في العالم ومحاولة لكسر إرادته عبر انتهاك حقه وحريته بجسده، مؤكدا أن حالة من التوتر الشديد ستشهدها السجون في حال استشهاد الأسير علان.

ويضرب عن الطعام في سجون الاحتلال سبعة أسرى فلسطينيين منهم من أضرب احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، ومنهم المحتج على الاهمال الطبي والعزل الانفرادي.

عائلة الأسير علان الذي ما زال يرقد على فراش الموت أعلنت تضامنها معه بإضرابها عن الطعام واعتصامها أمام مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج عن نجلها.

كما وناشدت عبر وسائل الاعلام المختلفة الحكومة والجهاتِ المعنية من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لإلغاء قرار التغذية القسرية الذي يضع حياة ابنها في دائرة الخطر الشديد.

تهديد بالانتقام

وتشير القناة الثانية الإسرائيلية إلى أن هناك خشية لدى حكومة الاحتلال من قضية الاضراب بعد انتصار الأسير خضر عدنان في معركة اضرابه عن الطعام بالإفراج عنه، مبينة أن "اسرائيل" تخشى أن يحصل كل أسير يضرب عن الطعام لفترة طويلة على الإفراج لذلك قررت اطعامه بالقوة.

عبد الرحمن شديد مدير مكتب اعلام الأسرى في غزة يرى أن الأسير علان هو الحالة الأولى لتطبيقه بعد المصادقة على القانون الذي يعتبر معارض للقانون الدولي الإنساني، قائلا: "ننظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة ونحمل مصلحة السجون تداعيات تنفيذ هذه الجريمة علما أن الأطباء الإسرائيليين يرفضون تنفيذها خشية من عواقبها ".

وأضاف شديد "مصلحة السجون لا تريد أن تعطي الاسرى حقوقهم وتمنعهم بالاحتجاج بالطرق السلمية وهي الاضراب عن الطعام بإجبارهم على تناوله لكسر ارادته ما يعني اغلاق الباب الذي يلجئون اليه من أجل انتزاع حقوقهم المسلوبة"، مطالبا الرئاسة تصدير ملف الاسرى المضربين عن الطعام إلى كافة المحافل الدولية وليس الاكتفاء بالتلويح به.

وكشف عن تنظيم فعالية خاصة بالأسير علان أمام الصليب الأحمر ضد قانون التغذية القسرية رغم التقصير الواضح على المستوى الرسمي والشعبي في مواكبة ما يجرى من احداث داخل السجون الإسرائيلية.

وفي حال تكرار سيناريو استشهاد الاسرى فإن لذلك لتداعيات كبيرة داخل السجون وخارجها كما يؤكد مدير مكتب اعلام الأسرى في غزة لاسيما وأن الأسرى لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الإسرائيلية، كاشفا عن تهديد وصل من الفصائل داخل السجون في حال استشهاد علان بالانتقام.