قررت حكومة رامي الحمد الله بالضفة المحتلة، اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة ما اسمتها بالأزمة المالية المستمرة، والتي من المتوقع تفاقمها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الحكومة في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت"، إنها ستستمر بتنفيذ هذه السياسة، بالتوازي مع خطط تنموية أخرى.
وأشارت الحكومة إلى وجود مؤشرات إيجابية لضمان بدء العام الدارسي في الموعد المحدد بمدارس وكالة الغوث.
وفي غضون ذلك، دعت الهيئات الدولية للتدخل الفوري لهذه لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى في سجون الاحتلال والإفراج الفوري عنهم، خاصة الأسرى الإداريين، والمرضى، وكبار السن، والقدامى، والأطفال والنساء، وصولا إلى الإفراج عن جميع الأسرى، وتبييض المعتقلات والسجون.
