قال النائب فرج الغول رئيس كتلة حماس البرلمانية، إن التغييرات التي أجرها رئيس السلطة محمود عباس على الحكومة ومنظمة التحرير هي أساليب انفرادية لا تعبر عن التوافق الفلسطيني، وأضاف: "هي تؤكد دكتاتوريته في حكم السلطة وتفرده في اتخاذ القرارات دون توافق فصائلي وتفويض من الشعب الفلسطيني".
وأكد أن عباس يسعي من خلال التغييرات الأخيرة على منظمة التحرير وحكومة التوافق للانفراد في كافة الصلاحيات التي تخص مصير الشعب الفلسطيني وأن يكون هو المسيطر على قرارات الشعب دون رقيب ولا حسيب، معتبرًا اياها غير قانونية ولا أخلاقية لأنها جاءت دون موافقة الفصائل الفلسطينية.
وأجرى عباس مؤخرًا تعديلاً وزارياً على حكومة التوفق الفلسطيني دون موافقة حماس الذي اعتبرته نسفاً لجهود المصالحة والحكومة.
تعديلات عباس غير قانونية ولا أخلاقية
وقال النائب الغول "إن أي خليفة للرئيس عباس لم يأت عن طريق صناديق الاقتراع غير قانوني ولن يعترف به من الشعب الفلسطيني والفصائل".
وأشار رئيس كتلة حماس البرلمانية إلى أن ولاية عباس منتهية لمرتين واصفا الرئيس بغير الشرعي، معتبرًا أن بقاءه رئيساً للشعب الفلسطيني "اغتصاب للسلطة" وحقوق الفلسطينيين.
وأوضح أن أي تعديلات على الحكومة أو الرئاسة دون موافقة المجلس التشريعي تعد غير قانونية، منوهًا الى أن عباس لا يحترم القانون ولا التوافق الفلسطيني.
ولفت الى أن ما يحدث من تفرد عباس بالسلطة وحكومة التوافق بالضفة هو تمرد على القانون والثوابت الوطنية والفلسطينية، مبينًا أن استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال خيانة عظمى، وتساءل: "من هو الإقليم المتمرد غزة أم السلطة في الضفة"؟
انفراد عباس بقرارات الحكومة والرئاسة تمرد على القانون والثوابت الفلسطينية
وحول دعوة عباس لانعقاد المجلس الوطني في رام الله، تساءل الغول "كيف سيضمن أبو مازن دخول أعضاء حماس والجهاد لحضور المجلس الوطني في رام الله والاحتلال موجود بالضفة".
وأوضح أن عباس يضع شروط تعجيزية حتى لا ينعقد المجلس الوطني ويحدث توافق فصائلي، مؤكدًا أن حماس عرضت على عباس أن يتم عقد المجلس الوطني في الكويت أو عمان أو القاهرة إلا أنه رفض، وفي السياق قال: "حماس ترفض أن ينعقد المجلس الوطني تحت تنسيق بساطير الاحتلال وهذا ما يريده عباس و(إسرائيل)".
وأقترح النائب الغول أن ينعقد المجلس الوطني في غزة، لأنها لا ترتبط بالاحتلال، ويستطيع جميع الفصائل الدخول إليها دون تنسيق مع الاحتلال.
وفيما يخص حالة الغضب في الشارع الفلسطيني بالضفة، رأى النائب الغول أن جرائم الاحتلال والمستوطنين واستمرار التنسيق الأمني وقمع الحريات جميعها ستولد عند الشعب الفلسطيني انتفاضة جديدة دون توجيهها من أحد.
وفي ملف الحكومة طالب الغول حكومة التوافق بالرحيل لأنها لم تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني، وتعامله كأنها حكومة لفئة وليست حكومة للشعب الفلسطيني، لعدم شرعيتها.
عباس يضع شروطا تعجيزية حتى لا ينعقد المجلس الوطني ويحدث توافق فصائلي
وقال: "الحكومة خالفت الأصول التي تم التوافق عليها في اتفاق المصالحة، فلم تقم بالمهام الستة التي كلفتها بها وهي فتح المعابر وإعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية ودمج الوزارات والتحضير للانتخابات ورفع الحصار".
واتهم الحكومة بوضع العقبات أمام ملف إعادة الإعمار لقطاع غزة، مشيرًا الى أنها ميزت بين الموظفين ولم تعترف بوزارات قطاع غزة، منبهًا الى أن الحكومة لم تقم بأي دور للتجهيز للانتخابات.
وجدد النائب الغول مطالبته بإجراء انتخابات المجلس التشريعي والوطني والرئاسة رزمة واحدة كما تم الاتفاق عليه في بنود المصالحة.
وحمّل رئيس السلطة مسئولية المشاكل والأزمات التي يتعرض لها قطاع غزة، مطالباً الحكومة بتحمل مسئولياتها في القطاع.
