أقرّ البرلمان المجري اليوم سلسلة قوانين طوارئ لمنع تدفق اللاجئين الذين يفر معظمهم من الحرب بسوريا، ومنحت القوانين الجديدة الشرطة مزيدا من السلطات، ونصت على عقوبات صارمة تشمل فترات سجن على العبور غير القانوني للحدود.
ومن العقوبات التي أُقرت السجن ثلاث سنوات لكل من يتسلق الأسلاك الشائكة الموضوعة حديثا على الحدود مع صربيا، وكذلك نقاط العبور الجديدة التي يجري فيها إنهاء إجراءات طالبي اللجوء.
وتشيّد المجر سياجا على حدودها مع صربيا على أمل أن يوقف تدفق اللاجئين بعد أن دخل أراضيها عشرات الآلاف من دول مثل سوريا وأفغانستان في الشهور الماضية.
وتجعل القوانين الجديدة عبور السياج أو محاولة تحطيم جزء منه مخالفة جنائية، وتعاقب على عبور الحدود المخالف للقانون بالسجن.
وقد أظهرت صور كثيرة شرطة المجر وهي تتعامل بقسوة مع اللاجئين بضربهم وحصرهم في مخيمات، بجانب وقف السلطات رحلات القطارات إلى النمسا، كما قامت شرطة التشيك بترقيم اللاجئين على غرار ما كان يفعل النازيون في الحرب العالمية الثانية.
وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أعلن أمس أن جيش بلاده سوف يبدأ اعتبارا من 15 من الشهر الجاري تقديم المساعدات اللازمة لعملية مراقبة الحدود وحراستها، وفق قانون من المقرر موافقة البرلمان عليه الجمعة.
وأوضح أوربان أن هذه السياسة تستهدف توجيه رسالة حاسمة للاجئين بأنه "لا فائدة من الشروع في رحلات" إلى دول غرب أوروبا حيث إنهم لن يتمكنوا من عبور الحدود المجرية.
