قالت سلطة جودة البيئة في قطاع غزة، إن ضخ الجيش المصري، لكميات من مياه البحر، أسفل الحدود الفلسطينية المصرية لتدمير أنفاق التهريب، سيؤدي إلى ارتفاع شديد في ملوحة المياه الجوفية.

وأوضحت "البيئة" (حكومية) في بيان لها، نشر اليوم الأحد، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه أن ضخ مياه مالحة على طول الحدود، وحقنها في جوف الأرض، سيؤدي إلى انتقال "ملوحة مياه البحر" عبر طبقات التربة مسببة ارتفاع شديد في ملوحة المياه الجوفية بمقدار 40 ضعفا.

وتابعت:"  كوب من مياه البحر المالحة سيلوث 40 كوب من المياه الجوفية العذبة مما يعني تدمير الخزان الجوفي".

وأضافت إن ضخ المياه سيزيد من تملح التربة المحيطة على طول الشريط الحدودي نتيجة لترشيح مياه البحر عالية الملوحة، وانسياب المياه في الأنفاق واختراقها للمناطق السكنية مما يهدد سلامة المباني السكنية والبنى التحتية من شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والهواتف والكهرباء الأرضية.

كما وحذرت من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تدمير القطاع الزراعي المعتمد على المياه الجوفية للري في المناطق الحدودية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تتولي مقاليد الحكم في قطاع غزة قالت في بيان لها اليوم إنها تُجري اتصالات رسمية مع السلطات المصرية، لوقف ضخ الجيش المصري، "كميات من مياه البحر"، أسفل الحدود الفلسطينية المصرية.

واعتبرت أن "إقامة برك مياه مالحة على طول حدود قطاع غزة مع مصر، يمثل خطورة كبيرة على المياه الجوفية، ويهدد أيضا عددا كبيرا من المنازل على الجهة الفلسطينية".

 وبدأ الجيش المصري، فجر يوم الجمعة 11سبتمبر/أيلول الجاري، في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب مدّها في وقت سابق على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود، عبر إغراقها.

ويقول مواطنون، وملاك أنفاق لوكالة الأناضول، إنّ ضخ الجيش المصري، لمياه البحر أدى إلى غمر عدد كبير من الأنفاق، وحدوث انهيارات جزئية في عدد منها.

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة خالية من الأنفاق في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، تبلغ مساحتها 2 كيلومتر من أجل "مكافحة الإرهاب" كما تقول السلطات المصرية.