تعتزم اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون يتيح حبس الأطفال الفلسطينيين حال تنفيذهم عمليات ضد الاحتلال.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية)، "تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مشروع قانون، يسمح بموجبه فرض عقوبة السجن الفعلي على قاصر ارتكب جريمة على خلفية قومية متطرفة، قبل بلوغه 14 عاما".

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية "بموجب مشروع القانون يحال القاصر الى دار أحداث (مخصصة لحجز الأطفال) حتى بلوغه سن الرابعة عشر ثم يكون من الممكن بعد ذلك نقله الى سجن".

وتقدمت بمشروع القانون عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب (الليكود) اليميني "عنات بركو".

وقال الباحث في مركز القدس للدراسات الإسرائيلية والفلسطينية "عماد أبو عواد"، في تصريحات لوكالة الأناضول إن "مشروع القرار جاء لإتاحة حبس الأطفال الفلسطينيين، خلافا لأصول التعامل القانوني مع الأطفال".

وأضاف "أبو عواد" قائلا "إسرائيل كانت قد أقرت قانوناً آخر الشهر الماضي ضد الأطفال، عبر معاقبة أسرهم في حال ألقوا الحجارة، واليوم تقوم بمحاولة إقرار مشروع قانون حبس الأطفال الفلسطينيين".

وتتهم أوساط حقوقية فلسطينية، (إسرائيل) بتعذيب أطفال فلسطينيين اثناء عمليات الاعتقال في مناطق القدس والضفة المحتلة.