استمرارا للجرائم الإسرائيلية البشعة بحق الأسرى تمارس ادارة مصلحة السجون جرائم حرب حقيقية كما وصفها مختصون بحق الأسرى المرضى والمعتقلين المصابين متمثلة بإجراء تجارب طبية وعمليات جراحية على الأسرى دون تخديرهم، تنذر بتداعيات خطيرة على الأسرى داخل السجون وسط تحذيرات الحركة الأسيرة من استمرار تلك السياسية.

وبحسب شهادات مراكز حقوقية وانسانية تواصل مصلحة السجون على مدار السنوات الماضية سياسة الاهمال الطبي بحق الأسرى من خلال عدم تقديم أي نوع من العلاج الحقيقي ما يعتبر ذلك جريمة طبية بحاجة لتدخل فوري من قبل الجهات الدولية.

على ضوء ذلك حذر مختصون بشؤون الأسرى من ازدياد عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة من شريحة الأسرى المرضى المعرضة حياتهم للخطر نتيجة مواصلة الاستهتار والاهمال الطبي المتعمد بحقهم داخل السجون.

حلمي الأعرج مدير مركز حريات لحقوق الإنسان ومختص أسرى بالضفة يوضح أن اجراء التجارب الطبية على الأسرى المرضى مسألة خطيرة وخطوة مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لاسيما وأن تطبيق ذلك لا يجوز إلا بموافقة الأسير وإلا اعتبر جريمة حرب.

لكن الواقع وفقا للأعرج داخل السجون وحسب تصريحات وزيرة الصحة الإسرائيلية السابقة داليا ايتسيك والتي تدلل على اجراء تجارب طبية على الأسرى بمعدل 1000 تجربة طبية سنويا، مشيرا إلى أن الأعراض والمضاعفات التي تظهر بشكل مباشر على الأسير المريض تؤكد صحة تطبيق تلك التجارب الطبية.

وهنا يؤكد المختص على أن مصلحة السجون تتخذ الأسرى المرضى كحقل تجارب لإجراء العمليات الجراحية ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة هؤلاء الأسرى المهددين بالإصابة بالأمراض والتعرض لمضاعفات صحية كتلف في الأعضاء وصولا لمرحلة الوفاة.

وذلك ما حدث مع الأسير جعفر عوض الذي توفي خلال الفترة الماضية بعد مضاعفات صحية تعرض لها نتيجة ممارسة سياسة الاهمال الطبي بحقه.

وفي ظل هذا الواقع الذي يعيشه الأسرى المرضى تمنع الجهات الدولية الطبية من زيارة السجون

واجراء الفحوصات كما حدث مع منظمة الصحة العالمية عام 2010 بعد أن اتخذت قرار بتشكيل لجنة طبية متخصصة مع الصليب الاحمر لزيارة السجون والاطلاع على اوضاع المرضى، إلا أن الاحتلال لم يسمح لتلك اللجان بالزيارة، كما جاء على لسان المختص الأعرج.

ومن التجربة الملموسة للحركة الأسيرة يؤكد مختصون بشئون الأسرى على أنها تناضل منذ سنوات ضد سياسة الاهمال والأخطاء الطبية والوضع الصحي المتردي في سجون الاحتلال باتخاذها خطوات احتجاجية تتمثل بمقاطعة العيادات الطبية نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية وعدم وجود العلاج المناسب للأسير المريض.

فما يقارب ألف حالة مرضية بالسجون فيما تعاني مائتي حالة من الأمراض المزمنة وثماني وعشرين مصابين بالسرطان بالإضافة إلى العشرات الذي يعانون من الشلل، حسب احصائية مركز حريات لحقوق الإنسان.

بعض هؤلاء المرضى يقبعون داخل أسوار عيادة سجن الرملة كما تم نقل آخرين إلى عيادات اخرى في ظل زيادة عدد المعتقلين في هذه الآونة مع استمرار احداث انتفاضة القدس للشهر الثاني على التوالي.

ما يجرى يدفع بالمؤسسات الحقوقية والمختصة بشئون الأسرى وفقا لما أكده الأعرج بمتابعة ملف الأسرى المرضى من خلال توثيق الحالات المرضية للأسرى والوفيات والضغط على الاحتلال لإدخال بعض الاطباء للسجون بالإضافة لعقد مؤتمر بمشاركة الحركة الأسيرة والصليب الأحمر والمنظمة العالمية للصحة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال.

وخلال الفترة الماضية تم دفن قدم الأسير القاصر المصاب جلال شاهر شراونة من مدينة دورا

بعد أن قام أطباء مشفى أساف هاروفيه الإسرائيلية ببترها نتيجة للإهمال الطبي من قبل إدارة مصلحة السجون وأطبائها حتى تدهورت حالته الصحية.

من جهته ذكر محمد منصور محلل في شؤون الأسرى والمعتقلين من الضفة أن إدارة السجون ما زالت تمارس سياسة الاستهتار بحياة الأسرى المرضى في إجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج المناسب بالإضافة إلى عدم السماح بإدخال الطواقم الطبية.

منصور توقع أن يقود هذا الواقع الصعب إلى احتمال سقوط مزيد من الشهداء داخل السجون

نتيجة للمضاعفات والأمراض التي تلحق بهم بعد اجراء تلك التجارب بحقهم، منوها في الوقت ذاته أن مصلحة الاحتلال أقدمت في مرات عديدة على اجراء عمليات جراحية كاملة لأسرى دون تخدير ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.

كما أجمع المختصون بأن ما يتعرض له الأسرى المرضى يتطلب الضغط على الاحتلال من أجل تحريرهم من السجون وانقاذ حياتهم من الاهمال والاستهتار المتعمد من إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية لعرضهم على طواقم طبية متخصصة قبل سقوطهم شهداء.