طالب ممثلو الهيئات الرسمية والأهلية والشعبية بالإفراج عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال بعد قتلهم، خلال الهبة الشعبية الأخيرة منذ تشرين الأول الماضي.
وقالت الهيئات في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال تواصل احتجاز 50 جثمانا (منهم 12 طفلا و5 فتيات) منذ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أن سلمت تحت ضغوط مختلفة 11 جثمانا، وأبلغت جهات رسمية نيتها تسليم 9 جثامين أخرى، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بسبب رفض ذوي الضحايا شروط التسليم التي تتنافى مع الأعراف الدولية بخصوص الدفن.
وأضافت أن قرار الاحتجاز هو قرار سياسي، لا ينسجم مع المبادئ القانونية كما يتعارض مع توصيات المستويات الأمنية، وأكثر من ذلك حيث يستدل من المساومات التي تجريها سلطات الاحتلال مع عائلات الضحايا أو محاميهم وممثلي السلطة الوطنية، أنها تضع شروطا غير قانونية وغير مقبولة لتسليم الجثامين، ومنها اشتراط عدم اجراء تشريح عدلي للجثامين، بل وفي حالة مثبتة منع حتى معاينة الجثمان في المستشفى من فريق طبي ومن ممثلي النيابة العامة.
وأشارت إلى أن 268 جثمانا محتجزين في مقابر الأرقام (بعضهم منذ عقود)، و19 جثمانا تم احتجازها في العدوان الأخير على قطاع غزة.
وطالبت الهيئات بتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك، للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي أطلق الرصاص منها.
وشددت على ضرورة ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات إعدام خارج نطاق القانون، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف بمنع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الإنساني وتوفير خبراء للوقوف على عمليات التشريح.
