قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان (جنوب القاهرة)، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل المصورة الصحافية إسراء الطو­يل، وقبول الاستئناف المقدم منها على قرار تجديد حبسها للمرة الثانية عشرة لمدة 45 يومًا في القضية رقم 485 لسنة­ 2014، أمن دولة عليا، نظرًا لظروفها الصحية.

وقال القاضي إن قرار إخلاء سبيل إسراء الطويل، جاء نظراً لظروفها المرضية وحاجتها للعلاج خارج السجن، موضحا أن القرار مشمول بتدابير احترازية من قبل الشرطة، ووضعها تحت المراقبة، وعدم مغادرتها المنزل إلا في أضيق الحدود.

واعتقلت إسراء على خلفية اتهامها "بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القا­نون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن­ والسلم العام".

وتسلمت المحكمة تقريراً طبياً بالحالة الصحية لإسراء، بعد أن طلب دفاعها إخلاء سبيل موكلته على ذمة القضية نظراً لظروفها الصحية، مشيراً إلى أنها تحتاج رعاية طبية خاصة لا يمكن توفيرها داخل مستشفى السجن، ليأتي التقرير ويؤكد تدهور الحالة الصحية لها، لتقرر المحكمة إخلاء سبيلها.

وكانت الجلسات الماضية تسلمت فيها النيابة تقريراً آخر من مستشفى السجن، خاص بتوقيع الكشف الطبي على "إسراء الطويل" يتضمن شرحاً تفصيلياً عن حالتها الصحية، زعم أن الحالة الصحية لها تسمح باستمرار حبسها.

وجاء الكشف عليها أيضاً بعد أن طالب دفاعها بإخلاء سبيل موكلته على ذمة القضية نظراً لظروفها الصحية، مشيراً إلى أنها تحتاج رعاية طبية خاصة لا يمكن توفيرها داخل مستشفى السجن، لتقرر المحكمة عرضها على مستشفى السجن لإعداد تقرير مفصل بحالتها، ومدى إمكانية بقائها في الحبس أم لا، لتصدر النيابة قرارها بتجديد حبسها رغم ظروفها الصحية السيئة.

وعرضت إسراء الطويل أمام النيابة، 12 مرة تم تجديد حبسها خلالها، لتكمل بذلك يومها الثالث بعد المائتين، من اختطافها مع اثنين من أصدقائها من على كورنيش النيل في 1 يونيو/ حزيران الماضي، وإخفائهم قسرياً لأكثر من 18 يوماً، حيث لم يستدل على مكانها إلا بالصدفة عندما شاهدتها صديقة لها في سجن القناطر، رغم إنكار الداخلية اختطافها، في حين أن ظهور إسراء الطويل الأول كان أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتعرّضت إسراء لإصابة برصاص الشرطة المصرية أثناء قيامها بالتصوير لمظاهرات ذكرى ثورة يناير عام 2014، أدت لإصابتها بشلل مؤقت، استلزم خضوعها لجلسات علاج طبيعي لأكثر من سنة، وكانت في المرحلة الأولى لمحاولاتها المشي على قدميها حين تم اختطافها.

وعلى الرغم من تقديم محامي إسراء أكثر من طلب للإفراج الصحي عنها، إلا أن النيابة لم تستجب لأي من تلك الطلبات، في حين تؤكد التقارير الطبية وصور الأشعة من المستشفى الذي كانت تعالج فيه إسراء ومن الطبيب المعالج، أن حالتها كانت في تحسن مستمر، وأن منعها عن العلاج سيؤدي إلى سوء حالتها الصحية وانتكاسة قد تصل للعجز.

وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات المصرية، في بيان سابق لها، إخلاء سبيل إسراء الطويل، مشيرة إلى أنها قد تفقد قدرتها على السير، وتصاب بالشلل، في حال عدم تلقيها الرعاية الطبية داخل المعتقل.

وقالت المنظمة في بيانها إن إسراء الطويل، البالغة من العمر 23 عاما، مُحتجزة داخل سجن النساء بـ"القناطر" في انتظار محاكمتها، موضحة أن قضيتها كشفت حجم الانتهاكات الممنهجة من قبل السلطات العقابية في مصر، والتي تراوح بين الإخفاء القسري للنشطاء و"عصب" أعين المعتقلين والتعدي عليهم بدنياً.