دعا محمد صيام نقيب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، الموظفين إلى التريث وعدم التسجيل في مشروع توزيع الأراضي بدل المستحقات، بسبب غموض بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع.

وأوضح صيام في برنامج "بصراحة" الذي تبثه إذاعة الرأي الحكومية، مساء الأحد، أن النقابة قدمت طلباً للجنة العليا للأرضي، لتوضيح بعض التفاصيل، من أجل ضمان حق الموظف قبل التسجيل.

وأكد رفض نقابته دخول الموظف في المشروع قبل تحديد أسعار الأراضي وأماكنها، إضافة إلى عدم اجباره على دفع مستحقات الكهرباء والمياه قبل التسجيل، ما يجعل حصته في المشروع "ضئيلة".

وطالب صيام، لجنة الأراضي بالنظر لمصلحة الموظفين، وتمكينه في التسجيل أو الانسحاب من المشروع وقت أن يشاء.

بدوره، قال إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي بغزة، إن مشروع الجمعيات الاسكانية يهدف  للتخفيف من أزمة مستحقات الموظفين المالية "وليس حلها بشكل كامل".

وبيّن رضوان أنه سيتم تحديد أسعار الأراضي قبل تسجيل الموظف في المشروع، مؤكداً أن أسعار وأماكن الأراضي التي تم تحديدها مسبقا "ليست صحيحة" كونها لم تصدر عن الجهات المختصة، وفق قوله.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي طلب من سلطة الأراضي ضبط الأسعار واعطاء الموظف نسبة خصم تصل لـ20% من أجل تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم.

وذكر أن من يستطيع التسجيل في مشاريع الاسكان يجب ان تصل نسبة مستحقاته لـ75%، لافتاً إلى أنه سيتم إعطاء الموظفين ثلث مستحقاتهم العام المقبل لزيادة حصتهم في المشروع.

ولفت إلى أنهم وضعوا أصحاب المستحقات العالية ضمن مناطق الأراضي ذات الأسعار المرتفعة، من أجل تقليل نسبة الأراضي المستغلة في هذا المشروع، لافتاً إلى أنه يحق لهم الحصول على أكثر من حِصة واحدة.