قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإعلان عن سريان الاتفاق النووي اقترب، موضحا في تغريدة على تويتر أن "الدبلوماسية تحتاج صبرا لكنها أفضل من سواها".

وتوشك نهاية العقوبات الغربية المفروضة على إيران أن تحل، بمجرد تأكيد الوكالة الدولة للطاقة الذرية أن إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته مع ست من القوى العالمية.

وبدأ ظريف سلسلة من الاجتماعات في فيينا مع نظيره الأميركي جون كيري وممثلة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني لبحث تطبيق الاتفاق.

وقال ظريف في تصريحات للتلفزيون الحكومي الإيراني إن "جميع العقوبات القمعية التي فرضت على إيران سوف تلغى اليوم"، مشيرا إلى بدء عملية من شأنها أن تنهي العقوبات المالية والأشكال الأخرى من العقوبات المفروضة على بلاده بمجرد أن تعلن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن طهران أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بالحد من برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم الصيف الماضي.

وفي فيينا، قال دبلوماسي بارز مطلع على الاتفاق النووي إنه يبدو أن مناقشات اللحظة الأخيرة بين المسؤولين الفرنسيين والأميركيين حول ما يتعين على إيران القيام به لتقييد أبحاثها النووية بموجب الاتفاق، هي السبب وراء التأخر السبت في رفع العقوبات. طلب المسؤول عدم كشف هويته لأنه غير مخول بمناقشة المساعي الدبلوماسية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن "بعض الإيضاحات الفنية" تتم، لكنه أضاف "لا توجد قضية رئيسية يتم التصارع بشأنها". وطلب المسؤول عدم كشف هويته عملا بقواعد وزارة الخارجية.

وردا على التأخير، قال ظريف في تغريدة على تويتر إن "الدبلوماسية تتطلب صبرا".

ومن شأن إقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بتقييد برنامجها النووي أن يمهد الطريق لبدء رفع العقوبات التي تقدر بنحو 100 مليار دولار في شكل أصول مجمدة بالخارج.

وقد تصبح الفرص المالية والتجارية والنفطية الناتجة عن رفع العقوبات أكثر نفعا لطهران على الأمد البعيد.

وتصر إيران على سلمية نشاطاتها النووية كافة. ولكن بموجب الاتفاق النووي المبرم في 14 يوليو 2015، وافقت على تقييد البرنامج النووي الذي قد يستخدم لإنتاج أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ويضع الاتفاق النشاطات النووية الإيرانية المختلفة تحت أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة خمسة عشر عاما، مع التمسك بخيار إعادة فرض العقوبات إذا ما أخلت طهران بالتزاماتها.