طالبت حركة الجهاد الإسلامي، رئيس السلطة محمود عباس بضرورة إصدار مرسوم رئاسي فوري، يقضي بالإفراج عن البروفيسور عبد الستار قاسم، والتعهد بعدم ملاحقته لمعارضته نظام الحكم القائم.
أدان خالد البطش القيادي في الحركة لـ"الرسالة نت": طريقة التعامل مع قاسم، مؤكدًا أنّ هذا خرقًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع وفق القانون".
وقال إنّ أجهزة السلطة تلاحق قاسم منذ فترة، وتتعرض له بالأذى بسبب مواقفه الوطنية، والتي تخالف بعضها سياسات أنظمة الحكم القائم في الضفة.
يُذكر أن قاسم تعرض للكثير من المساءلات والتحقيقات والملاحقات السياسية من الأجهزة الأمنية نتيجة مواقفه، والتي أودعته السجن أكثر من مرة، ويعتبِر قاسم تنسيق السلطة أمنيًّا مع الاحتلال "خيانة عظمى".
وادّعى المتحدث باسم حكومة الحمد لله، يوسف المحمود، أن اعتقال قاسم ليس له أي خلفية سياسية، وأن الأجهزة الأمنية هي ذراع تنفيذية ولا علاقة لها بخلفية الاعتقال.
وقال المحمود: "إن اعتقال قاسم جاء بناء على أمر من النيابة العامة، جراء شكاوى قدمها مواطنون ضده".
