الرسالة نت

سلَّمت القاهرة الأسبوع الماضي الفصائل الفلسطينية مقترحات جديدة لإنهاء الانقسام الذي أضنى كاهل الفلسطينيين منذ ثلاثة سنين، وتتضمن الورقة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في النصف الأول من العام القادم، كما تتضمن ترتيبات أمنية بإشراف مصري.

وسجلت حركتا حماس وفتح بعض الملاحظات على الورقة التي تسعى القاهرة من خلالها؛ لتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع.

فرفضت حماس تأجيل ملف المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية؛ لحين التوقيع على الاتفاق، وقالت إن الأولوية لإنهائه قبل التوقيع على أية تفاهمات مع فتح، كما أشارت لعدم وضوح بند لجنة تطبيق الاتفاق، وعدم بيان ماهيتها، وكيفية تشكيلها ومرجعيتها.

 ومن جانبها تعترض حركة فتح على تأجيل الانتخابات، وعدم تحديد موعد رسمي لها في الوثيقة، وترى أن الفرصة مواتية لعقدها بموعدها الطبيعي في 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.كما ترفض اللجنة الفصائلية التي تقترحها الخطة المصرية، وترى فيها اعترافًا بالحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة، وتريد حكومة بمهام وبرنامج سياسي معترف به دوليًّا. وترى الحركة أن الورقة تحمل تجاوبًا مصريًّا كبيرًا مع مطالب حركة حماس، وخاصة في ملفي الانتخابات والأمن.

وسؤالنا .. هل ستكون الورقة المصرية زواج جديد بين حركتي فتح وحماس ام ستدفع الطرفين الى الطلاق البائن ؟؟