رفح – جمال عدوان-الرسالة نت
قوبل قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدان أمنيين بتأيد فلسطيني رسمي وشعبي واسع فيما انتقد منظمات حقوقية تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأعدمت وزارة الداخلية الفلسطينية حماس في قطاع غزة الثلاثاء ثلاثة فلسطينيين أدينوا بالقتل رغم مناشدات الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان المناهضة لعقوبة الإعدام في القطاع.
وحكم بالإعدام على عامر جندية ورامي جحا ومطر الشوبكي في عام 2005 في عمليات قتل منفصلة.
ويأتي إعدام هؤلاء استجابة لمطلب شعبي بتطبيق حكم القانون بعد إعدام فلسطينيين أدينا بالتواطوء مع العدو الصهيوني في ابريل/نيسان الماضي رميا بالرصاص.
في الوقت الذي جدد فيه وزير الداخلية الفلسطيني فتحي حماد على استمرار حكومته في تطبيق حكم الإعدام على كل من يثبت تورطه بالعمالة والتخابر مع أجهزة مخابرات الاحتلال وارتكاب الجرائم الجنائية , أصبح الشارع الفلسطيني وأمسى على ارتقاب لتنفيذ هذه الأحكام لوقف العبث والعنف بالدماء والسلاح وزهق أرواح الأبرياء دون أدنى حق.
واعتبرت المواطن الفلسطينية أم محمد-إحدى طالبات الجامعة الإسلامية- أن تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبي الجرائم والتخابر مع الإحتلال هو بداية الطريق للإصلاح وإنهاء حال الفوضى بالشارع الفلسطيني.
وأضافت أن تنفيذ هذه الأحكام تمنع كل من تسول له نفسه أن يرتكب أي جرم بحق أي مواطن, مستشهداً بالآية القرآنية لقوله تعالى"وشرد بهم من خلفهم".
بدوره، اتفق الكاتب والإعلامي وأستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية وائل المناعمة مع إعدام العملاء, مشيراً إلى أن هذه الحالات صدر بحقها حكم الإعدام في الحكومة التاسعة-حكومة حركة فتح- ولم يتم تنفيذها لظروف متعلقة بالنواحي الأمنية.
واعتبر المناعمة تأخر تنفيذ هذه الأحكام يعمل على تفشي الجريمة بالمجتمع, مطالباً بالإسراع باتخاذ مثل هذه القرارات لردع كل مرتكبي الجرائم بالمجتمع ومنع أيٍ من التطاولات على الحكومة الفلسطينية حول هذه القضية.
وأبدى المناعمة ارتياحه كمواطن فلسطيني لتنفيذ هذا القرار, مؤكداً انه قرار يؤيده الشرع ويهدف للحد من مظاهر الفلتان الأمني وحفظاً لحقوق المواطنين.
وأشادت عائلات المغدورين بخطوة وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة في اعتقال المتطورتين بقتل أبنائهم وتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، حتى لا تكون هناك مزيد من المآسي بحق العائلات الأخرى.
وثمنت العائلات دور وزارة الداخلية الفلسطينية في الكشف عن الكثير من الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، مطالبين الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية ووزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث في أمن الوطن والمواطنين.
ودعت العائلات الثلاثة خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمقر وكالة شهاب بمدينة غزة الثلاثاء 18/5/2010م، الجماهير الفلسطينية بكافة أطيافه السياسة بالتوحد والوقوف ضد العابثين بالقانون والأمن العام وعدم تكرار مثل هذه الأحداث.
وأكدوا على أن الدم الفلسطيني على الفلسطيني حرام وأن هدم الكعبة أهون على الله من قتل امرؤ مسلم.
وقال المهندس إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية:"تصرفنا بحق الجنائيين بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام الشرعية بهؤلاء القتلة وفرض القانون على الجميع، ترجع لمطالبات أهالي المغدورين ومطالبات رسمية وشعبية لتنفيذ أحكام الإعدام القديمة والجديدة".
وأضاف الغصين:"نحن مؤمنون بتنفيذ أحكام القضاء بالنسبة للجنائيين على غرار تنفيذ تلك الأحكام على العملاء، وذلك عملا على تنفيذ القانون الفلسطيني وتطبيقا للشريعة الإسلامية بحق هؤلاء القتلة".
ولازال القبول حول قرار تنفيذ عقوبة الإعدام يملأ صداه الشارع الفلسطيني لإنهاء حالة الفوضى حتى تكون هذه الخطوة في الطريق الصحيح لإشعار المواطنين بالأمان والعمل على تعزيز القضاء وردع من يأخذ القانون باليد، وسط جدية الخطوة من قبل الحكومة الفلسطينية لإعادة النظام وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني.
