انتهت اجتماعات لجنة وضع المرأة في دورتها الستين التي استمرت على مدى أسبوعين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأسفرت عن تبني قرارات، أو إعادة تجديد أخرى، تتعلق بوضع النساء في العالم وتتناول تمكينهن وسد الفجوة الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية، والتي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين في أيلول/ سبتمبر الأخير.

ومن أبرز القرارات التي تبنتها لجنة وضع المرأة، قرار خاص بالمرأة الفلسطينية تحت عنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها"، أيّدته 20 دولة، وعارضته دولتان هما بالطبع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت وهي فنلندا وألمانيا وألبانيا واليابان وإسبانيا وسويسرا. وتتكون اللجنة من 45 دولة عضواً، تتغير كل عام.

وكان من المثير للسخط الجدل الذي حاولت الممثلية الإسرائيلية إثارته حول القرار وكذلك حول تقرير لجنة وضع المرأة فيما يخص النساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة عام 1967.

قد يرى البعض أن هذه القرارات حتى وإن جاءت قوية فلا يوجد تأثير لها على أرض الواقع، فإن الجانب الإسرائيلي في المحافل الدولية يعمل وبشكل مكثف على إلغائها وعدم تجديد العمل بها. فقبل التصويت وصف ممثل البعثة الإسرائيلية القرار بأنه يميز ضد إسرائيل ويتحيز ضدها. كما هاجم المبعوث الإسرائيلي السلطة الفلسطينية وألقى اللوم عليها لما تعانيه المرأة الفلسطينية من اضطهاد اجتماعي وقانوني وسياسي.

وكانت الممثلية الإسرائيلية للأمم المتحدة في نيويورك، قد احتجت على التقرير المقدم من قبل الأمين العام للجنة والذي يشير فيه لا سيما إشارته إلى أن الاحتلال السبب الرئيسي لتفاقم معاناة النساء الفلسطينيات على الصعيد الاجتماعي والقانوني والصحي والاقتصادي.

يرصد التقرير آثار حصار قطاع غرة المستمر منذ أعوام وتأثيره "المدمر على الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة. ومن التحديات التي تواجه النساء، بصفة خاصة، محدودية فرص الحصول على المياه والسكن والأراضي والممتلكات والعمالة والتعليم العالي والرعاية الصحية، بما فيها الرعاية الصحية قبل الولادة وللأطفال الحديثي الولادة.

ويلفت التقرير إلى معاناة المرأة تحت الاحتلال، خاصة على الأمد البعيد في المجالات المختلفة بما فيها الصحة والتعليم وخدمات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن العقبات الاجتماعية تضاعف من تدهور وضع المرأة تحت الاحتلال وتمكينها من التعامل مع التحديات خارج البيت.

وأكد القرار على ما جاء في التقرير وحمّل الاحتلال المسؤولية الرئيسية لتدهور وضع النساء الفلسطينيات. كما طالب القرار بأن تمتثل إسرائيل كدولة احتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الفلسطينيين كشعب تحت الاحتلال وحماية حقوق النساء وأسرهن.

المصدر: صحيفة العربي الجديد