قرر الائتلاف الحكومي الأحد، طرح "قانون الإقصاء" للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم، الاثنين، رغم عدم ضمان تأييد أغلبية أعضاء الكنيست.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر رفيع المستوى في الائتلاف قوله إنه في حال اتضح عدم وجود أغلبية مؤكدة مؤيدة لمشروع القانون فإنه لن يتم طرحه للتصويت اليوم.
ويذكر أن مشروع "قانون الإقصاء" هو تعديل لقانون أساس: الكنيست، ولذلك فإن إقراره يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست. وطرحت الحكومة الإسرائيلية مشروع القانون هذا في أعقاب حملة تحريض غير مسبوقة بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على نواب حزب التجمع في القائمة المشتركة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، إثر لقائهم مع عائلات شهداء القدس المحتلة بهدف التباحث في استعادة جثامين الشهداء المحتجزة في "إسرائيل".
وينص التعديل المطروح على أنه بإمكان الكنيست إقصاء أحد النواب من عضوية الكنيست، في حال أيد ذلك 90 عضو كنيست.
ويواجه الائتلاف مشكلة في تجنيد أغلبية 61 نائبا لتأييد التعديل، وذلك بسبب تغيب عضوي الكنيست من حزب الليكود الحاكم، أبراهام ناغوسا ودافيد أمسالم، عن جلسات التصويت في الكنيست احتجاجا على قرار الحكومة بتجميد هجرة الفلاشا إلى إسرائيل.
وتأمل قيادة الائتلاف بأن يؤيد القانون أعضاء الكنيست الستة من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، لكن رئيس هذا الحزب، افيغدور ليبرمان، أعلن أنه على الرغم من تأييده للتعديل إلا أنه "ليس في جيب الائتلاف"، أي أنه لا يمنح تأييده بصورة أوتوماتيكية.
