أعلنت لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب داخل الخط الأخضر الإضراب العام في كافة البلدات والمدن العربية داخل إسرائيل بمناسبة إحياء ذكرى يوم الأرض للعام الأربعين.

وقال شهود عيان إن حركة المركبات في هذه الساعة من صباح اليوم الأربعاء شهدت تراجعا كبيرا، كما أعلنت كافة المجالس المحلية والبلديات إغلاق أبوابها تلبية للإضراب الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وأشار شهود العيان إلى أن المحلات التجارية أغلقت أبوابها، فيما دعت فعاليات وطنية وشبابية إلى مظاهرات في الضفة الغربية، خاصة رام الله ونابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب داخل الخط الأخضر إن "يوم الأرض شكل محطة محورية، ونقطة انطلاق مركزية في نضالنا ضد سياسة التمييز العنصري والاقتلاع الذي انطلق بعد النكبة (1948) وما زال".

وأضافت أن "الإضراب العام يأتي ردا على تصعيد حكومة بنيامين نتنياهو سياسة الاقتلاع وسلب الأراضي، وتكثيف جرائم تدمير البيوت، وتشديد الخناق على مدننا وقرانا ومنع توسعها في النقب المستهدف الأكبر في هذه المرحلة، وفي أنحاء مختلفة من وطننا الذي لا وطن لنا سواه".

وتترافق مع الإضراب العام سلسلة من النشاطات، منها "مسيرات نحو مقابر الشهداء، ومهرجان مركزي في قرية أم الحيران في النقب (جنوب)، إضافة إلى مسيرة ومهرجان مركزي في مدينة عرابة (شمال)"، بحسب بيان لجنة المتابعة.

تصعيد وتهديد

وتأتي الذكرى هذا العام على خلفية تصعيد الحكومة الإسرائيلية سياسة الاضطهاد والتمييز وملاحقة القيادات السياسية والأحزاب العربية وإغلاق مؤسسات تعنى بالشؤون الإنسانية والتهديد بهدم خمسين ألف منزل عربي بذريعة عدم الترخيص.

يذكر أن الفلسطينيين داخل إسرائيل والأراضي المحتلة وفي الشتات يحيون في الثلاثين من مارس/آذار كل عام ذكرى استشهاد ستة منهم بنيران القوات الإسرائيلية خلال تصديهم لحملة مصادرة أراضيهم في الثلاثين من مارس/آذار 1976.

وعشية الذكرى الأربعين ليوم الأرض أصدر مركز عدالة أمس الثلاثاء تقريرا رصد فيه المناقصات الحكومية التي أصدرتها دائرة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان عام 2015.

وبين المركز استمرار تصعيد السياسات العنصرية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية والتي تسببت بشكل مباشر في تفاقم أزمة الأرض والمساكن في القرى والمدن الفلسطينية داخل إسرائيل.

وتظهر الأرقام أنه في عام 2015 حصلت البلدات العربية على 4.6% فقط من الوحدات السكنية الجديدة، و2.5% من الوحدات السكنية بأسعار مخفضة، بينما بلغت نسبة القرى العربية من البلدات التي تلقت دعما حكوميا بموجب "مناطق الأفضلية القومية" 0.8%.