حذرت الخارجية الأميركية الأربعاء من قمع الحكومات حول العالم للحريات الأساسية. وقال وزير الخارجية جون كيري في مقدمة التقرير السنوي لوزارته بشأن حقوق الإنسان للعام الماضي، إن الاعتداءات على القيم الديمقراطية تشير إلى أزمة حكم عالمية.

وأضاف أن "أكثر خروقات حقوق الإنسان انتشارا ومأساوية عام 2015 كانت في الشرق الأوسط، حيث تسببت الأزمة السورية و(تنظيم الدولة الإسلامية) داعش في معاناة هائلة". واعتبر كيري أن "إخفاق الحكومات وقمع النشاط المدني المحلي قد ساعد داعش على الحصول على موطئ قدم في سوريا والعراق، واستمرت في تقديم بيئة داعمة لداعش والتابعين لها في سيناء وليبيا واليمن".

وشدد كيري على أن التقرير من شأنه أن يزيد تصميم بلاده على تعزيز ما وصفها بالحريات الأساسية ودعم الجماعات التي تعتبرها واشنطن من المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن البعض "ينظر لهذه الأحداث ويخشى أن تكون الديمقراطية في تراجع، وفي الواقع هذا رد فعل على إحراز المثل الديمقراطية تقدما، والطلب المتزايد من الناس من كل الثقافات والمناطق كي تستجيب لهم الحكومات".

وانتقد التقرير الأميركي استخدام مصر -التي تتلقى من واشنطن 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية سنويا- قوانين تسجيل بضوابط مشددة للتحقيق في كبرى منظمات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن وزارة التكافل الاجتماعي ساهمت في حل قرابة 500 منظمة مجتمع مدني عام 2015 لارتباطها بشكل كبير بجماعة الإخوان المسلمين، في وقت عملت باقي منظمات المجتمع المدني تحت رقابة مشددة، واشتكت من تعرضها لمضايقات السلطات المصرية.

وجاء في التقرير "كانت هناك حالات أشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت وغيرها من مزاعم القتل في السجون ومراكز الاعتقال"، مشيرا إلى تقارير منظمات غير حكومية وأممية عن اختفاء مئات المصريين منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ووجه التقرير انتقادات لدول عديدة منها كوريا الشمالية وكوبا والصين وإيران والسودان وأوزبكستان التي وصفها بالأنظمة المستبدة تاريخيا واتهمها بمواصلة محاولات السيطرة على الأنشطة السياسية ومنع أو تحجيم المعارضة السياسية.

انتقاد الحلفاء

كما انتقد روسيا، وذكر أنها وضعت مجموعة من الإجراءات لقمع المعارضة، ومضايقة وتشويه السمعة والملاحقة القانونية والحجز والاعتقال والاضطهاد للمنظمات المدنية ووسائل الإعلام المستقلة والمدونين والمعارضة السياسية والناشطين.

ورسم التقرير صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في دول حليفة لواشنطن ومنها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال إن الحكومة التركية تشن حملة على وسائل الإعلام المعارضة وتعتقل عددا من الصحفيين، وإنها استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب من أجل خنق الخطاب السياسي المشروع والصحافة الاستقصائية.

يذكر أن القانون الأميركي يفرض أن يقدم التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في العالم في نسخته الأربعين -الذي تشرف عليه وزارة الخارجية- إلى الكونغرس بغرض للاطلاع عليه.

ويعد التقرير دبلوماسيون أميركيون في كل بلد على حدة، ولا تترتب عنه أي آثار قانونية على سياسة الولايات المتحدة ولا يرغمها على قطع العلاقات أو وقف المساعدات العسكرية لمنتهكي حقوق الإنسان أو فرض عقوبات عليهم.