قال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت اتفقت على تعيين عضوين رفيعي المستوى لمتابعة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق بهدف تمتين وقف الأعمال القتالية، والتي أثمرت نتائج وصفت بالمشجعة.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على جدول عمل للأيام المقبلة يتم فيه تقسيم المشاركين إلى لجنتين تعملان على القضايا السياسية والأمنية، على أن تبقى بعض الجلسات جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في مواضيع مشتركة.

غير أن مصدرا في الوفد الحكومي قال إنه لا صحة لموافقة الوفد على تشكيل لجان سياسية وأمنية قبل تثبيت جدول الأعمال، مضيفا أن أنه تم ترشيح مندوبين من كل طرف لمتابعة فريق التهدئة والتواصل المشكل منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد المصدر الالتزام على ما اتفق عليه في مسار المشاورات الخمسة ومرتكزاتها، وفي مقدمتها القرار 2216.

وطالب وفد الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مساء السبت من المبعوث الأممي إيقاف المشاورات نهائيا وبدء بحث إجراءات وقف إطلاق النار، وذلك بعد ساعات من استئناف طرفي الأزمة اليمنية مشاوراتهما المباشرة في الكويت اليوم السبت في جلسة ثالثة.

وكانت مصادر أشارت إلى أن وجود خلافات على تفاصيل جدول الأعمال، وأوضحت أن وفد الحكومة الشرعية كان متمسكا بالنقاط الخمس المدرجة في الجدول بالتسلسل، بينما طلب وفد الحوثيين البدء بشكل السلطة أو الحكم قبل الحديث عن تسليم السلاح الثقيل والانسحاب من المدن.

ووفقا للجزيرة نت، فإن وفد الحوثي صالح طالب بإصدار بيان يؤكد فيه التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وهو ما وافق عليه الوفد الحكومي الذي طلب إضافة بنود تتعلق بإبداء حسن النية، كإطلاق سراح المعتقلين وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

غير أن ذلك أثار حفيظة وفد الحوثي صالح الذي طلب من المبعوث الأممي وقف المشاورات نهائيا، ومناقشة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الغارات الجوية على معاقلهم.

وشهدت جلسة صباح السبت مشادات وتوترا كبيرا بين وفدي الحكومة من جهة والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى، مما اضطر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى رفعها، وعقد لقاءات منفردة مع الوفدين بهدف تلطيف الأجواء.