أكدّ الياس خوري ممثل اتحاد الحقوقيين العرب في منظمة الأمم المتحدة، أن حرمان السلطة في رام الله لغزة من وقود الكهرباء جراء فرض ضريبة البلو عليها، يعتبر "جريمة من جرائم الحرب" يحاكم عليها القانون الدولي.
وقال خوري في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، من لاهاي، إن السلطة مطالبة بموجب القانون الدولي بتوفير الوسائل الضرورية لأبناء شعبها في كل الاحوال (في السلم والحرب)، وفقًا لنصوص المادة الأساسية في قانون الأمم المتحدة.
واعتبر حصار غزة بمنزلة " ابادة" يتعرض لها سكان القطاع، قائلًا: "هدف الأطراف المشاركة ابادة السكان وتهجيرهم، وأي طرف يشارك في الحصار هو مدان ويلاحق بحسب القانون الدولي".
وأكدّ خوري أن سكان غزة يتعرضون لعقوبات جماعية وجرائم حرب ضد الانسانية "لا توصف قانونيًا ولا أخلاقيَا ولا سياسيا".
يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية في غزة، أكدت رفض السلطة في رام الله رفع ضريبة البلو عن غزة، وتصر على حرمان المواطنين من الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.
