أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، أنه سيتم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بجرائم قتل في قطاع غزة قريباً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني.

وقال "سنمضي نحو تحقيق العدالة وتطبيق الأحكام بحق المجرمين، من أجل الحفاظ واستقرار الأمن في المجتمع الفلسطيني". جاء كلام د. بحر خلال وقفة احتجاجية نظمتها عائلتا المصري والتلباني صباح اليوم الخميس، في مقر المجلس التشريعي، وسط مدينة غزة، للمطالبة بضرورة الإسراع في تطبيق حكم الإعدام على قتلة أبنائهم المغدوريْن، الدكتور أحمد المصري، والشاب عليان التلباني.

وتابع بحر "طريقنا طريق القصاص من القتلة بإذن الله"، موجهاً رسالة للعائلات "جرحكم جرحنا ودماء أبنائكم دمائنا ودماء الشعب الفلسطيني". وأكد أن المسؤول عن تأخر تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة هو رئيس السلطة محمود عباس، مشيراً إلى أنه لم يصادق على تنفيذ أي حكم إعدام منذ عام 2005م.

وشدد على ضرورة تنفيذ الأحكام بحق المجرمين، مؤكدا أن "تنفيذ أحكام الإعدام قيد الدراسة لدينا في المجلس التشريعي، وسننفذ الاحكام أمام الناس قريباً، حتى يرتاح الجميع". وطمأن بحر، عوائل المغدورين، بأنه سيتم تنفيذ الأحكام قريباً بإذن الله.

بدوره، قال محمد التلباني والد المغدور عليان في كلمته خلال الوقفة: "مضى ثلاث سنوات على مقتل ابننا، ولم يجر تنفيذ حكم الإعدام على قتلة ابننا، وهذا يثير الغيظ في نفوسنا". وأضاف التلباني "تواصلت مع الرئيس محمود عباس، حين مقتل ابني، وأعطاني الضوء الأخضر لتنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة عليان". وشدد على ضرورة تنفيذ الإعدام لقتلة عليان "قبل أن ينفذ صبر عائلته"- وفق قوله-.

بدوره، حذّر محمد المصري من التباطؤ في تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الدكتور أحمد المصري، داعياً الكل الفلسطيني للوقوف إلى جانب عائلات المغدورين. وأكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام لردع كل منْ تسوّل له نفسه ارتكاب جريمة فيما بعد.