أدانت رئاسة المجلس التشريعي مداهمة قوات الاحتلال منزل النائب سمير القاضي وتسليمه مذكرة استدعاء، مستهجنًا حملة الاعتقالات الهمجية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المواطنين في مدن الضفة المحتلة.
وأكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، الأحد، أن الاحتلال يمارس سياسة فاشلة ويستنسخ ذات الآليات العقيمة التي لن يجني من ورائها إلا مزيدا من الإصرار والتجذر والصمود للشعب الفلسطيني، من خلال اختطاف عدد من نواب المجلس الذين مازالوا خلف قضبان الاحتلال.
واعتبر بحر مداهمة منزل النائب القاضي جريمة، مؤكداً أن الاحتلال يجترّ ذات السياسة الرامية إلى الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي وضرب المصالحة عبر تفريغ الضفة الغربية من نوابها المنتخبين.
وقال: "إنه لن يحصد سوى الفشل والخسران, وأن حملاته المتعاقبة على نواب الشرعية الفلسطينية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإصرار والصمود والتحدي حتى نيل الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية".
ونوه إلى أن ممارسات الاحتلال ضد النواب تعبر عن إفلاس كامل في مواجهة الحق الفلسطيني, وتؤشر إلى عمق الأزمة التي يغرق فيها الاحتلال بفعل سياساته الغاشمة وجرائمه المتواصلة.
ولفت بحر إلى أن صمت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية على اختطاف النواب ومداهمة منازلهم أضحى أمرا واقعا يعبر عن عمق الخلل في السياسة الدولية الراهنة، ويجسد المكاييل المزدوجة في التعامل مع الديمقراطية الفلسطينية التي جاءت بما لا تشتهي رغباتهم السياسية.
