في ظل اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة مطلع أكتوبر المقبل، كان لابد من الإطلاع على إنجازات البلديات خلال السنوات العشر الأخيرة التي تبعت آخر إنتخابات جرت في القطاع المحاصر.
وفي لقاء مع رئيس بلدية رفح إحدى أكبر خمس بلديات في قطاع غزة، أطلعت "الرسالة" على عشرات المشاريع التي تم إنجازها خلال العقد الأخير، وأبرز الأزمات التي تعرضت لها البلدية في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل.
وفي مستهل حديثه لـ"الرسالة"، قال رئيس البلدية صبحي أبو رضوان إنه تم استلام البلدية عام 2007 شبه منهارة إدارياً وتنظيمياً، وبديون مستحقة للبنوك ومتأخرات موظفين بلغت 6.284.00 مليون شيكل.
وأوضح أن البلدية التي تخدم 225 ألف مواطن استطاعت خلال ثلاث سنوات تسديد المبالغ المستحقة عليها، من خلال خطة متكاملة، تم تطبيقها على الموازانات السنوية، عبر تحسين الجباية، وتخفيض المصروفات.
وفي تفاصيل عمل البلدية قبل استلامها عام 2007، أكد أنها كانت تعمل بلا خطط عمل سنوية أو استراتيجية، حيث لا يتوافر في أرشيف عمل البلدية أي خطط خلال السنوات الواقعة ما بين 1996 وحتى 2006. ونبّه إلى أن البلدية كانت بلا وحدة رقابة داخليةـ؛ لمتابعة المشاريع أو عمل الإدارات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى غياب الشفافية، والانضباط في العمل طيلة السنوات التي سبقت 2007.
14 مليون شيكل قيمة إعفاءات المواطنين خلال السنوات الخمس الأخيرة
وفي ملف المشاريع التي أنجزتها البلدية خلال السنوات العشر التي سبقت 2007، أوضح أن مجموعها بلغ 22 مليون دولار، بينما بلغت في السنوات العشر الأخيرة ما قيمته 56 مليون دولار، مشدداً على أن هذه المشاريع أتت رغم أن المؤسسات الدولية قاطعت البلدية لمدة 3 سنوات بين 2007 و2010.
وفي مشاريع قطاع مياه الشرب، قال أبو رضوان إن مدينة رفح كان بها 8 آبار مياه تم انشاؤها خلال السنوات العشر قبل عام 2007، فيما ارتفعت إلى 21 بئر بعد العقد الأخير، مضيفا أن عدد الخزانات الأرضية في مدينة رفح كانت 2، وتم إنجاز 3 خزانات جديدة في غضون 4 سنوات.
وأشار إلى أن مدينة رفح كانت تخلو من محطات تحلية مياه كبيرة، إلا أن البلدية استطاعت إنشاء محطتين (السلام-ابن تيمية) بقدرة تبلغ 50 م3 في الساعة، لافتاً إلى اقتصار محطات تحلية المياه الصغيرة على محطة واحدة في السابق، فيما أصبح في المدينة 8 محطات.
وعن أطوال شبكات المياه، أوضح رئيس البلدية أنها كانت تبلغ 180 كم، فيما استطاعت البلدية أن تزيد مساحتها إلى 360 كم، لتغطي 95% من سكان مدينة رفح، بينما المناطق المتبقية تمنع الطبوغرافيا الخاصة بها من تمديد خطوط المياه إليها. وفي إنتاج المياه، قال إن الكمية التي كانت تنتج قبل عام 2007 كانت تبلغ 5.8 مليون م3، فيما تبلغ في الفترة الحالية 7.9 مليون م3.
وفي مشاريع قطاع مياه الأمطار، أوضح أن الإدارة السابقة أنجزت محطة واحدة تتسع لـ 6 آلاف م3، فيما استطاعت البلدية الحالية إنشاء 3 محطات، تتسع إلى 80 ألف م3. أما شبكات تصريف مياه الأمطار فقد كانت إلى عام 2007 تبلغ 800 م. ط، فيما وصلت حالياً إلى 6400 م.ط، وكما ارتفع عدد مضخات رفع مياه الأمطار من 2 إلى 5، إضافة إلى مضخات متنقلة.
وفي قطاع الصرف الصحي، أوضح أن المدينة كان بها محطة معالجة مياه صرف صحي وغير مؤهلة للمعالجة، فيما أصبح في مدينة رفح محطة صرف صحي ذات قدرات عالية، وتبلغ كمية الضخ من 14 إلى 17 ألف متر مكعب يومياً.
استطعنا زيادة موازنة البلدية إلى ضعف ما كانت عليه قبل 2007
وأشار إلى ارتفاع نسبة تغطية السكان بخدمات الصرف الصحي من 52 % قبل عام 2007، إلى 85%، بعد أن زادت أطوال شبكات الصرف الصحي من 110 كم إلى 239 كم.
وفي موازنة البلدية، قال رضوان إنها ارتفعت من 6.8 مليون شيكل في عام 2007 إلى 17.4 في عام 2015، مضيفاً أن ذلك يعني ازدياد المشاريع المقدمة لمواطنين، وتحسن الخطة السنوية المطبقة خلال الأعوام الماضية.
وفي رده على سؤال حول التسهيلات والاعفاءات التي تقدمها البلدية للمواطنين، كشف أبو رضوان عن أن مجموع المبالغ التي أعفت البلدية المواطنين منها بلغ ما يقارب 14 مليون شيكل خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأشار إلى أنها تقسمت على إعفاء من قيمة الفواتير بمبلغ 3 ملايين شيكل، وإعفاء أصحاب الحرف بمبلغ 337 ألف شيكل، فيما بلغت اعفاءات المتأجرين من البلدية 1.5 مليون دولار، وإعفاءات رسوم بناء 8.1 مليون شيكل، وإعفاء أسواق 684 ألف شيكل.
وأوضح أن من ضمن التسهيلات التي تقدمها البلدية إعفاء كامل من الرسوم لأصحاب البيوت المهدمة، وإعفاء كامل لأسر الشهداء، وإعفاء 50% لأسر الأسرى في سجون الاحتلال، وإعفاء 50% لذوي الإعاقة، وإعفاء 50% للجمعيات والمؤسسات.
وفي مشاريع البلدية خلال العام الجاري، قال إنها 10 مشاريع بقيمة تقارب الـ 8 مليون دولار، توزعت على إعادة بناء المركز التجاري، وإنشاء قاعة متعددة الأغراض وسط المدينة، ورصف شوارع جديدة، وإنشاء متنزه بحري.
وفي الشأن الإداري، أكد أنه تم إنشاء عدد وحدات إدارية؛ لتحسين الأداء والخدمة المقدمة للجمهور، أبرزها وحدة التنمية والاستثمار، ووحدة الحاسوب ونظم المعلومات، ووحدة العلاقات العامة، ووحدة المركز المجتمعي الذي تهتم براحة المواطن وإنهاء معاملاته من خلال النافذة الواحدة بدلا من التنقل بين المكاتب.
وبيّن أنه تم إنشاء وحدة GIS التي استطاعت جمع المعلومات الجغرافية وعمل قاعدة بيانات لأرقام الشوارع وتسميتها وأرقام البيوت، إضافة إلى إنشاء دليل التشغيل والصيانة لمساعدة الطواقم الفنية للعمل في مجال الصيانة والتشغيل.
وأشار إلى أن البلدية استطاعت تفعيل لجان الأحياء، عبر الإعلان للجمهور لانتخاب ممثليه، ودعم المشاركة المجتمعية الفاعلة، بتعاون من القوى السياسية المختلفة في كل منطقة في المدينة. وأوضح أبو رضوان أن البلدية استطاعت الاهتمام بفئات المرأة والشباب بشكل غير مسبوق، من خلال رصد مبالغ مالية في موازنة البلدية مخصصة لهاتين الفئتين، عبر تطبيق مشروع الشباب الريادي وتوفير حاضنة لتدريبهم، وتأسيس لجنة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل مكتب المساءلة المجتمعية.
وعلى صعيد البلدية، استطاعت إعادة بناء مركز البريد المتهالك، وإدخال 18 سيارة وشاحنة إلى الخدمة في البلدية، بدلا من السيارات التي كانت تكلف البلدية مصاريف صيانة أسبوعياً. وأشار إلى أن بلديته تمكنت من توقيع اتفاقيات تعاون مع بلدية تركية وأخرى مغربية؛ لتبادل الخبرات، وإيجاد الدعم للمشاريع، إلا أنها علاقات ضعفت في السنوات الأخيرة؛ بسبب إغلاق معبر رفح.
استلمنا بلدية رفح شبه منهارة وديونها 6 ملايين شيكل
ونبّه إلى أن البلدية استطاعت تحسين مستوى النظافة العامة في المدينة، بعد أن قضت على مكبات النفاية العشوائية، وإنشاء محطة لتدوير النفايات الصلبة، والعمل على إنشاء مكب جديد شمال شرق المدينة.
وفي ختام حديثه لـ "الرسالة"، أكد أبو رضوان أن ما أنجزته بلدية رفح جزء يسير مما كانت تصبو إليه، إلا أن الحصار "الإسرائيلي" الذي تزامن مع استلام البلدية، حال دون تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تحتاجها البلدية.
