أكد حركة المقاومة الاسلامية -حماس أن قرار المحكمة العليا برام الله، وقف اجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة هو قرار "مسيس بامتياز".

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في لقاء على فضائية الأقصى، مساء الخميس، إن "قرار المحكمة العليا خروج عن كل السياق"، لا سيما وأن القانون يمنع تدخل المحكمة في ملف الانتخابات وهو من اختصاص المحكمة الابتدائية فقط.

وأضاف " رغم أن حماس وافقت على قرار إجراء الانتخابات الذي جاء بشكل مفاجئ من السلطة ودون التشاور معنا، إلا أن حركة فتح تراجعت عنها".

وأوضح أبو زهري أن أجهزة أمن السلطة ارتكبت مجزرة أمنية في صفوف القوائم التي تدعمها حماس بالضفة، مشيرا إلى أن القرار الصادر اليوم من حركة فتح بوقف الانتخابات جاء بعد تيقنها من خسارتها.

وأشار إلى أن المحكمة العليا تتحجج بأن قرار وقف الانتخابات جاء لعدم تمكن مدينة القدس من المشاركة فيها، رغم أنه يوجد في المدينة 28 مجلس بلدي، مبينا أن الانتخابات الحالية لن تختلف عن السابقة عام 2012.

ولفت أبو زهري إلى أن حركته لديها وثيقة تثبت بأن قرار وقف الانتخابات سياسي، بعد أن أرسل رئيس المخابرات العامة بالضفة ماجد فرج فيها كيفية التصرف ورفع قرار للمحكمة العليا لوقف العملية الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت، أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري بعد تلقيها قرار محكمة العدل العليا في رام الله.