قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، لوكالة "رويترز" اليوم الإثنين، إن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار.

ولم يخض كوجك في تفاصيل بخصوص هذا التمويل قائلاً على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في القاهرة اليوم "جميع التفاصيل مع البنك المركزي." ولم يتسن الاتصال على الفور بالبنك المركزي المصري للحصول على تعقيب.

إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، قولها إن مصر تتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

وأضافت نصر، في تصريحات على هامش مؤتمر اليورومني اليوم الاثنين، أن 3 مليارات دولار من القرض ستوجه لمشروعات الطاقة المتجددة ومليار دولار للصرف الصحي.

وقالت نصر، في بيان اليوم، إنه خلال عام استطاعت مصر جذب تمويلات من عدد من شركاء التنمية بقيمة 15 مليار دولار.

وأضافت أن مصر حصلت بالفعل على 5 مليارات دولار من هذه التمويلات، منها مليار دولار من البنك الدولي والباقي لم يصل مصر بعد.

وكان صندوق النقد الدولي قال، يوم الخميس الماضي، إنه أجرى "مناقشات مثمرة جداً" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.

وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي، الشهر الماضي، مع الحكومة المصرية على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

وذكر كوجك، اليوم، أن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى تقديم مصر طلب الحصول على القرض في الشهر الحالي.

وقال نائب وزير المالية "سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام".

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة إلى جانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته مصر في مطلع العام الحالي، إن مصر والصين تعتزمان إقامة 15 مشروعاً في مصر قد يصل إجمالي قيمتها إلى 15 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري قد وقع مع الجانب الصيني قرضاً بقيمة مليار دولار خلال زيارة بينغ، يتم دفعها بين عامي 2016 و2018. وأيضاً وقع البنك الأهلي مع بنك التنمية الصيني، في القترة ذاتها اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار يسدد على ثماني سنوات، مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات.

وسبق أن حصل البنك الأهلي المصري على قروض من "التنمية الصيني"، بقيمة 200 مليون دولار عام 2012، و100 مليون دولار عام 2015، ليصبح إجمالي ما حصل عليه مليار دولار خلال أربع سنوات. وأيضاً حصل بنك مصر، على قرض بقيمة 100 مليون دولار من الجهة ذاتها.