أعلنت حركة حماس عدم شرعية أي قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو التعديل عليها من رئيس السلطة محمود عباس بعيدا عن التوافق الوطني، وقالت إنه لا يملك أي صلاحية قانونية بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، الاثنين، عدم شرعية المحكمة الدستورية، معتبرة إياها مؤسسة فتحاوية شكّلها عباس من قضاة فتحاويين بعيدا عن التوافق الوطني؛ للهيمنة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر مطلع إبريل الماضي مرسوما رئاسيا يفضي بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وانتقدت 18 مؤسسة حقوقية قرار عباس تشكيل المحكمة الدستورية  دون مشاورات، وقبل توحيد القضاء الفلسطيني، وتتويج الحياة الدستورية.