تزداد المطالبات من النقابيين والقطاعات الخاصة ورجال الأعمال، بإلغاء اتفاقية (سيري) الخاصة بإعمار قطاع غزة، التي وصفوها بـ"المتعجرفة".
فبعد عامين على مؤتمر الاعمار وإدخال آلية سيري التي اقترحتها الأمم المتحدة بالشراكة مع (إسرائيل)، لا يزال الإعمار يسير كالسلحفاة وهو ما أثار غضب أصحاب البيوت المدمرة ورجال الأعمال.
وشنّت (إسرائيل) حربًا على قطاع غزة، استمرت 51 يومًا، في يوليو من عام 2014، دُمّر خلالها 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و6800 وحدة سكنية تضررت بشكل بالغ، وأصبحت غير صالحة للسكن، و5700 وحدة سكنية تضررت بشكل كبير و 147 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف بالإضافة إلى أضرار البنى التحتية والمؤسسات الأخرى.
تهدف للقضاء على الاقتصاد
رئيس الغرفة التجارية في غزة، وليد الحصري أكد أن اقتصاد غزة متهالك؛ بسبب سياسة الاحتلال الرامية إلى تضييق الخناق على القطاع الخاص.
وقال الحصري في كلمة له، خلال الوقفة التضامنية التي عقدت الأحد الماضي، رفضًا لآلية سيري، إن ادعاء الاحتلال بمنح تسهيلات لغزة، عبر إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر "كرم أبو سالم"، ومنح التصاريح للتجار، هي محض افتراء.
وأوضح أن الاحتلال يمنع إدخال السلع الأساسية المنتجة التي تنعش الاقتصاد، ويسمح بإدخال السلع الاستهلاكية فقط.
ولفت الحصري إلى أن عديدًا من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح، يتعرضون للمضايقات على حاجز بيت حانون/ إيرز، أبرزها التفتيش والانتظار لساعات طويلة واعتقال بعضهم.
بدوره، دعا أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة، إلى ضرورة وجود آلية إعمار حرة، والسماح للمقاولين والمصانع والتجار باستيراد الإسمنت وجميع أنواع المواد الإنشائية، وبالكميات الكافية دون شروط، والتي يتحكم فيها الاحتلال من خلال هذه الآلية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وحذر كحيل في حديث لـ "الرسالة"، من مخاطر هذه الآلية، "التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد، وإفشال برامج الإعمار التي تسير ببطء شديد"، مؤكداً أنه لا يحق لأحد منع المقاولين والمصانع والموردين من العمل على أرضهم.
وناشد الجهات الرسمية والدولية بالتدخل والخروج عن الصمت المريب تجاه هذه السياسة المدمرة من الاحتلال.
وأوضح أن تقارير المؤسسات الدولية تفيد أن 46% من أموال المانحين وصلت، بينما ما تم إعماره هو 10% من إجمالي الوحدات السكنية المدمرة، مشيرًا إلى أن الفرق يذهب مصاريف للرقابة ومصاريف إدارية.
ودعا كحيل السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التدخل ودفاعها عن مصالح أبناء شعبها، قائلا: "غزة لم تعد قادرة بعد كل هذا الدمار على مزيد من المآسي والحصار".
الإعمار يتقدم ببطء!
وآلية روبرت سيري لإعمار غزة، تم التوصل لها في السادس عشر من سبتمبر 2014 بعد اتفاق بين سلطات الاحتلال والسلطة لإدخال مواد البناء إلى غزة، وتشمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار، في إشارة إلى استخدامه من فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق.
وتنص أيضًا على ضرورة مراقبة مواد البناء وإعادة الإعمار في غزة بوجود كاميرات مراقبة في المحلات التجارية تكون مرتبطة بمقرات الوكالة أو الاحتلال (الإسرائيلي)، حيث يقوم الاتفاق على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة.
المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، ذكر أن عملية إعادة اعمار غزة سوف تستغرق 20 عامًا في حال استمرار إدخال مواد البناء بآلية سيري.
وقال الطباع في حديث لـ "الرسالة"، إن السلطة تقدمت بخطة لإعادة الاعمار في غزة، قيمتها 8 مليار دولار بمؤتمر المانحين في القاهرة، وما جرى رصده من الدول المانحة هو 5 مليار و82 مليون دولار، وتم رصد 3 مليار و507 مليون دولار لإعادة الإعمار.
ووفق التقارير الأخيرة الصادرة من البنك الدولي، جرى الإيفاء بمبلغ مليار و596 مليون ما يشكل 46% من الأموال التي تعهدت الدول المانحة بتقديمها.
وأوضح الطباع أن عدد المنشآت الاقتصادية التي جرى استهدافها في العدوان الأخير 5153 منشأة وبلغ حجم ضررها 152 مليون دولار، وما جرى رصده لهذه المنشآت الاقتصادية فقط 25 مليون دولار من المنحة الكويتية والقطرية لتمثل 16% من حجم الأضرار.
وأشار إلى أن كمية الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة خلال عامين لا تتجاوز 33% من الاحتياج الفعلي.
