تفاجأت المواطنة أم أحمد عايش (28 عاماً)، مما رأته داخل "كيس" الحلقوم الذي اشترته من أحد محلات الحلويات والسكاكر المشهورة في قطاع غزة، خلال جولتها في السوق.

وتشير أم أحمد التي تقطن في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، خلال حديثها مع مراسل "الرسالة" إلى أنها اشترت الحلقوم من محل مشهور في القطاع- لم تذكر اسمه- لكن ما رأته في بعض الحبات كان كالصاعقة بالنسبة لها.

وتقول، "لم اتوقع ان أجد حشرات في الحلقوم نظراً للثقة التي وضعتها في هذا المحل، كوني معتادة الشراء من عنده"، مستدركةً "لكني الآن لا أثق في أي محل كان".

وحذرت الأمهات من ضرورة الانتباه جيداً عند شراء أي حلوى "انتبهوا للحلويات قبل ما تطعموا أولادكم"، وفق قولها.

وانتشرت مؤخراً عدة صور وفيديوهات عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تكشف مشاهد الديدان وهي تخرج من حبة الحلقوم، وهو ما أثار حفيظة بعض المواطنين في القطاع، وأحدث لديهم حالة من الخوف والشك.

تلك الصور والاشكاليات دفعت "الرسالة" للنبش عن مدى التزام مصانع الحلويات في قطاع غزة بالمواصفات الفلسطينية وشروط السلامة والأمان الواجب توفرها في بيئة المصنع، إضافة إلى معرفة مدى الالتزام بجودة المنتجات.

مباحث التموين: بعض التجار يخلطون البضاعة الصالحة مع منتهية الصلاحية

وتعتبر الحلويات والسكاكر من أكثر الحلويات المنتشرة والأكثر مبيعاً واستخداما في القطاع، لا سيما بين الأطفال.

المواطن آخر همها

وبدأت رحلة البحث وتقصي الحقائق التي استمرت لعدة أيام، وذلك بعد التواصل مع الجهات المختصة واخذ الموافقة منها، في تنفيذ جولات ميدانية على بعض مصانع الحلويات في مختلف محافظات قطاع غزة.

وفي أول المشاهد عند بداية جولتنا في أحد مصانع الحلويات والسكاكر، الذي بدا فيه حجم التقصير في النظافة والترتيب، وعدم الالتزام بشروط السلامة، عدا عن الظروف غير الملائمة لحفظ تلك المنتجات، والآلات البالية التي يعلوها الصدأ وتحتاج إلى صيانة بشكل كامل.

والأهم من ذلك عدم التزام العاملين بشروط السلامة والأمان والتي تتمثل بلبس الزي الخاص خلال العمل، ولبس القفازات الخاصة، وغطاء الرأس أحيانا، للحفاظ على منتجات سليمة خالية من الأمراض، وهو يعتبر مخالفا للمواصفات الفلسطينية، وفق مراقبي وزارة الاقتصاد الذين رافقونا في الجولة.

وفي هذا الإطار يقول صاحب أحد المصانع التي زرناها في القطاع - نتحفظ على ذكر اسمه- إنهم يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة الحصار المفروض على القطاع، وهو ما يتسبب بتعطيل العمل إلى حد ما.

ويقرّ صاحب المصنع في حديثه "للرسالة"، أن هناك بعض الاخطاء لديه واصحاب المصانع الأخرى والتي تتمثل بعدم وجود بعض الماكينات المتطورة، وقلة الأيدي العاملة، وغيرها "ويجب عليهم اصلاحها"، متذرعاً بعدم وجود الامكانيات المالية اللازمة لإصلاح الآلات.

وأشار إلى أن المصانع في غزة لديها امكانيات وتستطيع ان تنافس المنتجات المستوردة، "لكن سوء الاوضاع المعيشية والاقتصادية يعيق ذلك"، داعياً وزارة الاقتصاد إلى مساعدتهم في النهوض بالمصانع والمنتجات من خلال توفير بعض الدعم المالي أو تقديم القروض، مستعرضاً صعوبة تسويق البضائع المحلية، خاصة في الأعوام الأخيرة مقارنة مع سابقاتها.

الاقتصاد: هناك تجاوزات من بعض أصحاب مصانع الحلويات

وبين ما رآه معد التحقيق في هذا المصنع تحديداً، والشهادات التي أدلى بها صاحبه، توجهنا إلى مراقبي وزارة الاقتصاد، الذين أكدوا بدورهم مدى تقصير المصنع وعدم الالتزام بشروط النظافة، وهو ما دفعهم إلى إغلاقه مرتين وتغريمه بمبلغ 3 آلاف شيكل، بسبب قضايا تموينية، إضافة إلى 500 شيكل من البلدية بسبب الاهمال في النظافة.

وتُعرف القضايا التموينية، باستخدام مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي في المنتجات، وفق المراقبين.

في المقابل، فإن بعض المصانع تسعى لتقديم منتجات ذات جودة عالية، من خلال شرائها لأفضل المستلزمات والمواد الخام المتوفرة في الأسواق، وفق قول أبو نضال غزال صاحب مصنع حلويات القاضي، مشيراً إلى أن بعض التجار يتلاعبون في المواد والأسعار.

ويضيف غزال في حديثه "للرسالة" إلى وجود تفاوت في أداء المصانع في القطاع، نظراً لاختلاف الامكانيات لديها، "مضيفاً "أنا اعمل كمية محدودة تكفي لذات اليوم حتى لا يتبقى منها شيء وتتعرض للتلف".

وأوضح أن هناك غلاء في بعض أسعار المواد الخام اللازمة للتصنيع، مطالباً بضرورة متابعة التجار الذين يتلاعبون في الأسعار.

ودعا وزارة الاقتصاد إلى مساعدة أصحاب المصانع البسيطة وتوفير قروض لهم من أجل النهوض بمصانعهم وانتاج أفضل المنتجات، وإعطائهم دورات تثقيفية للتعريف بأضرار المنتجات التالفة.

لا تصلح للاستخدام

وفي سياق آخر، تقدّم عدد من المواطنين بشكاوى للجهات المختصة، حول أحد مصانع السكاكر والحلويات، الذي ينتج بعض السلع غير صالحة للاستخدام، وفق ما علمنا من النيابة العامة.

ويؤكد محمود حميد رئيس قسم سلامة الغذاء التابع لدائرة الرقابة في الوزارة، أنه تم ضبط معمل للحلويات أثناء حملة التفتيش بالتعاون مع مباحث التموين.

وأشار حميد في حديثه مع "الرسالة"، إلى أن المراقبين لاحظوا العمل العشوائي في المكان والظروف غير الصحية التي يعمل بها، إضافة إلى أنه يقع فوق سطح إحدى البنايات، مما دفعهم لإيقاف عمل المصنع على الفور.

ويوافق المقدم محمد المعصوابي مدير دائرة المباحث والمعادن الثمينة، ما ذُكر سابقاً، قائلاً "توجه طاقم التفتيش إلى المصنع بعد تلقيه عدة شكاوي من المواطنين، ووجده في حالة سيئة للغاية، حيث لا تتوفر فيه الاجراءات الصحية والنظافة "، واصفاً إياه بـ "ورشة حدادة"، مشيراً إلى أنه تم ايقاف عمل المصنع إلى حين تصويب أموره.

وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تعتبر هي الجهة الرقابية الأولى التي تتابع المصانع في جميع محافظات القطاع، والتي بدورها أكدت أنها تجري جولات تفتيشية شبه يومية لجميع المحلات والمصانع الغذائية، لمراقبة طبيعة عملها.

كسب الأموال

واستمرارا لجولة البحث عن الحقائق المتعلقة بالمصانع، فإننا طرقنا باب وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، والتي تعتبر الجهة الرقابية الأولى عليها، ووضعنا جميع الملفات والشهادات التي حصلنا عليها خلال زيارة تلك المصانع.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، وجود تجاوزات من بعض أصحاب المصانع والتهاون بعض الشيء "ولولا المتابعة اليومية لكانت أمور المصانع أسوأ مما هي عليه الآن"، وفق قوله.

النيابة: وصلتنا شكاوي كثيرة عن بعض مصانع الحلويات والسكاكر

وأوضح أبو موسى "للرسالة" أن دائرة حماية المستهلك تنفذ جولات تفتيشية يومياً بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والجهات المختصة، على مصانع الأغذية والتي من بينها مصانع الحلويات والسكاكر.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الجولات هو التفتيش على جميع المواد الغذائية ومدى صلاحيتها أو وجود فساد ظاهري أو داخلي، ومتابعة طبيعة عملها.

إضافة إلى ذلك، فإنه يتم التأكد من مطابقة المواد الخام المستخدمة في صناعة الحلويات للمواصفات الفلسطينية، سواء الكنافة أو النمورة أو السكاكر الأخرى، وفق أبو موسى.

وأشار إلى أن الوزارة تأخذ عينات من جميع المواد التي تدخل عبر معبر "كرم أبو سالم"، لفحصها في المختبرات ومعرفة مدى ملاءمتها للمواصفات الفلسطينية، حتى يتم اقرار السماح لها بالدخول من عدمه.

وتنص المواصفات الفلسطينية على ضرورة توفر الشروط الفنية والصحية، في المنشأة والمواد الخام التي تدخل في صناعة المواد الغذائية.

وأكد أن هناك تجار يدخلون البضائع وهم يعلمون موعد انتهائها لكنهم يهدفون إلى كسب أموال أكثر، مشدداً على أن وزارته تقف لهؤلاء بالمرصاد، محذراً إياهم في الوقت ذاته من تكرار ارتكاب مثل هذه المخالفات كونها تضر بالمستهلك الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أوضح المعصوابي أن دائرة المباحث تعمل على فحص وتفتيش المواد الخام والأغذية التي تنتجها مصانع الحلويات، من حيث الجودة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، مشيراً إلى أنه يتم أخذ عينات من بعض المصانع في حال الشك بها.

وأضاف "في حال تم الكشف عن وجود مخالفات يتم ايقاف المصنع عن العمل فوراً، لتصويب أموره القانونية، المتعلقة بالمنشأة، وإذا تكرر الفعل ذاته يُرفع ملف صاحب المصنع للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

الصحة: البيئة المحيطة للمصنع هي السبب الرئيسي للتلوث

وأكد وجود مخالفات واضحة لدى بعض أصحاب المصانع خاصة في نظافة المكان وسلامة العاملين فيه، مشيراً إلى أن الاجراءات المتبعة تكون حسب حجم المخالفة.

وأشار المعصوابي إلى أن بعض التجار يستوردون الحلويات التي مضى من صلاحيتها ثلث المدة وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك.

وقال "بعض التجار يعملون على خلط البضائع المستوردة منتهية الصلاحية مع البضائع غير المنتهية"، مشدداً على أنه يتم محاسبة هؤلاء وملاحقتهم قانونياً.

وفي مسألة النظافة، يتم اخطار صاحب المصنع بإعادة تصويب أموره، أما في حال وجود غش في المنتج يتم عمل محضر ضبط واتلاف وتغريمه مالياً.

وطالب المعصوابي بضرورة تشديد العقوبات المفروضة على اصحاب المنشآت الصناعية، معتبراً أن القانون المعمول به حالياً "غير رادع".

غياب الترخيص

وخلال عملية البحث، تواصلنا مع دائرة تراخيص الصناعات بوزارة الاقتصاد، والتي تعد الجهة المتابعة لشؤون المصانع من حيث الترخيص والالتزام بالشروط والمواصفات الفلسطينية.

وبحسب دائرة ترخيص الصناعات بوزارة الاقتصاد، فإن عدد مصانع الحلويات الشرقية (الكنافة وأصنافها) 25 مصنعاً والمرخص منها 8 مصانع فقط.

أما عدد مصانع السكاكر والحلويات الأخرى (الحلقوم والجلي وغيره) يبلغ 15 مصنعاً والمرخص منها 5 مصانع فقط.

لكن السؤال المطروح: كيف يتم متابعة المصانع غير المرخصة؟ ولماذا لم ترخّص؟، وهنا يرد هاني البراوي مدير دائرة ترخيص الصناعات في الوزارة، قائلاً "إنه يتم متابعة جميع المصانع بلا استثناء"، مشيراً إلى وجود بعض المصانع المُسجلة لديهم، وبانتظار عمل إجراءات الترخيص.

وأوضح البراوي أن هناك بعض الإشكاليات التي تواجههم مع المصانع فبعضها دمر في الحرب الأخيرة ويعمل الآن في مكان مؤقت، والأخرى تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مضيفاً "لذلك نراعي الظروف، ولكننا لا نترك الأمر مفتوحاً على غاربه فيما يتعلق بالمراقبة".

مصانع غير نظيفة

بدوره، أكد رشاد عيد رئيس قسم مراقبة الأغذية في بلدية غزة، أن طواقمه تمكنت من ضبط عدة محلات لا تلتزم بالشروط الصحية والنظافة، وهو ما يؤثر على سلامة المنتج.

أصحاب مصانع: الأوضاع الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على عملنا

وأوضح عيد في حديثه "للرسالة"، أن طواقم البلدية، تنفذ جولات تفتيشية يومياً على كل مصانع الأغذية، وتحديداً الحلويات، مشيراً إلى وجود بعض التجاوز من أصحابها.

وقال "في حال وجود أي مكرهة صحية لدى المصنع، يتم تشكيل لجنة وتتوجه للمكان، لتقييم مدى خطورتها وتأثيرها على المنتج وصحة المواطن"، لافتاً إلى أنه يتم فرض عقوبات على المخالفين قد تصل إلى إغلاق المصانع.

وبحسب عيد، فإن أي منشأة يتم إخطارها بسبب مخالفات معينة ولم تُصوّب أمورها يتم تحويلها للمقتضى القانوني لأخذ الاجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أن أقصى مدة في الإخطار تصل إلى 3 أيام.

وأوضح انه تم إغلاق أحد المصانع في شهر سبتمبر - لم يذكر اسمه- ولم يتم فتحه حتى الآن، بسبب مخالفته للشروط وخاصة نظافة المكان.

وذكر أن الحالة الصحية في مصانع القطاع ترتكز على نقطتين مهمتين هما الأمان والجودة، مشيراً إلى بعض الأمان فيما لم تتوصل إلى مرحلة الجودة حتى الآن، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه "لولا المراقبة لما كانت الأمور على هذا الحال"، على حد قوله.

إغلاق مصانع

وحينما تتأكد الجهات المختصة من وجود تجاوز من صاحب مصانع ما، والذي قد يؤدي إلى إغلاقه، فإنه يتم تشكيل لجنة فنية للنظر في القضية، وفق أبو موسى.

وأضاف "لا يتم إعادة فتح المصنع المغلق إلا بعد الالتزام بالشروط الصحية، وإذا أصّر على ذلك قد يتم تحويل القضية للنيابة".

وأشار إلى أنه جرى إغلاق ما لا يقل عن 5 مصانع خلال العام الجاري، وحُررت عشرات محاضر الضبط لأصحاب منشآت الحلويات، معتبراً أنها أفضل من الأعوام السابقة، مرجعاً أسباب ذلك إلى المراقبة والمتابعة الدائمة من وزارته.

وبحسب أبو موسى تم إتلاف مئات الاطنان من الشوكولاتة والسكاكر بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، منذ بداية العام الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم ضبط مخالفات لبعض التجار بإدخال بضائع وشوكولاتة تخالف البند المتعلق في الصلاحية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد قد أقرّت بنداً ينص على أنه يسمح بإدخال الشوكولاتة والسكاكر التي تكون صالحة لثلثي المدة منذ تاريخ الانتاج.

وإزاء هذه المشكلة الناجمة عن تقصير بعض المصانع وعدم مبالاتهم بصحة المواطنين، فإننا طرقنا باب النيابة العامة التي تعتبر صاحبة القرار الفصل واصدار العقوبات بحق المخالفين.

فأكد رأفت عرام رئيس نيابة غزة الجزائية- الدائرة الثالثة، أن هناك عدة شكاوى من المواطنين وصلتهم مؤخراً تتعلق بوجود بعض الأمراض الناجمة من سوء منتجات بعض المصانع.

وأوضح عرام في حديثه مع "الرسالة"، أن النيابة تتعامل مع أصحاب المصانع المخالفين وفق القانون 21 لسنة 2005، مشيراً إلى أن مهمتها الحفاظ على المستهلك وحمايته من السلع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات.

ويتكون القانون من 35 مادة وله لوائح وأنظمة تشرح القانون وينص على عقوبات رادعة بحق المخالفين قد تصل إلى الحبس عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني وهذه العقوبة تطبق على كل شخص قام ببيع سلعة تموينية فاسدة أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها كما نص القانون على اتلاف البضاعة الفاسدة.

النيابة تعاقب

وفي آخر محطات البحث عن كواليس ما يدور داخل أروقة تصنيع منتجات الحلوى، وبعد حصر جميع المخالفات التي يتبعها بعض أصحاب مصانع الحلويات والسكاكر في القطاع، وضعناها على طاولة النيابة العامة، صاحبة القرار "الفصل" في توجيه العقوبات على المقصرين والمتهمين.

ويوضح عرام: "الأصل أن مفتشي وزارة الاقتصاد هم مأمورو ضبط خاص يقومون بعمل محاضر ضبط حول المخالفات التي توجد في المصانع أو المحلات التي تقوم بإنتاج الحلقوم أو استيراد الشوكولاتة".

وبيّن عرام في حديثه مع مراسل "الرسالة"، أنه تم عمل عدة محاضر ضبط خاصة ببعض المصانع في غزة التي تنتج الحلقوم، نظراً لعدم نظافة المكان وصناعته بقوالب "مجاري" ووجود دورات المياه مقابل المصنع، "وهو ما يمثل مخالفة للمواصفات"، وفق قوله.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أغلقت مصنعا لمدة شهرين ومن ثم عرض الملف على للنيابة، لافتاً إلى أن الأخيرة أصدرت أوامر للشرطة بضرورة إحضار صاحبه وتوقيفه على ذمة التحقيق.

وبخصوص الشوكولاتة، فقد لفت عرام إلى أنه تم ضبط كميات في عدة محاضر لدى كثير من التجار وتم اتلافها على الفور من مفتشي الوزارة بموافقة التاجر الموجهة له التهمة، حسب الأصول وتحويله للقضاء لمحاكمته على الجرم الذي ارتكبه.

وذكر أنه يتم توقيف التجار المخالفين أو أصحاب المصانع لمدة 48 ساعة، ويتم التمديد لهم من المحكمة المختصة حسب الأصول، مضيفاً "يمكن أن يخرج المتهم بكفالة من المحكمة بعد احضار تسوية من وزارة الاقتصاد بعد تصويب خطأه.

واعتبر عرام العقوبات المتخذة ضد التجار "غير رادعة" رغم أن القانون ينص على تشديد العقوبات، وهو ما يقابل باستهتار بعض التجار إلى حد ما.

وجدد مطالبته بضرورة وجود قضاء مختص بالجرائم الاقتصادية حتى لا يفلت التجار "الجشعون والمستهترون" بصحة المستهلك، كون القضاء المختص يساعد في ردع التجار ويحد من تلك الجرائم.

وضع مقبول

وبالرجوع قليلاً إلى رئيس قسم الغذاء التابعة لدائرة الرقابة بوزارة الصحة، فإنه وصف الأوضاع الصحية لمصانع الحلويات في غزة بـ "المقبول إلى حد ما"، مشيراً إلى أن البيئة المحيطة في المصنع هي المسبب الرئيسي للتلوث لاسيما في ظل وجود بعض القوارض.

وفيما يتعلق بالحلويات العربية وغيرها، فأوضح حميد أن عملية انتاجها داخل الافران التي تعمل على تجفيفها تقلل النشاط المائي الذي يساعد في الكشف عن الاضرار التي قد تلحق بالإنسان.

وأشار إلى وجود متابعة مشتركة للمصانع من قبل وزارته بالتعاون مع الاقتصاد والتموين، من خلال تنفيذ جولات شبه يومية، لافتاً إلى أن وزارته ضبط سابقاً بعض المكسرات التي تدخل في صناعة الحلويات، ومن ثم صادرتها وعاقبت صاحبها، منوهاً إلى أنه تم اتلاف 25 طنا من الدقيق غير الصالح للاستخدام في المحافظة الوسطى.

وفي نهاية رحلة البحث والتقصي، على مدار ثلاثين يوماً، فإننا أردنا إيصال رسالة للجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على أصحاب مصانع الحلويات والسكاكر، خاصة بعد حصولنا على شهادات موثقة تثبت مدى التقصير لديهم.