ندد عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سرها السابق بنابلس هيثم الحلبي، بإصرار رئيس السلطة محمود عباس على عقد المؤتمر السابع للحركة في الوقت الراهن، واصفاً إياه بـ "الإقصائي وفاقد للشرعية"؛ مبيناً أنه يعزز "حالة الانقسام الداخلي في فتح".
وقال الحلبي في حديث خاص بـ "الرسالة نت": "لهذه اللحظة يتم التحضير للمؤتمر من مكتب الرئيس، ليفصل على مقاسه، ويضمن إبعاد كل من يعترضه سياسياً أو تنظيمياً"، منبهاً إلى انه تم استبعاد أعضاء من المجلس الثوري عن الإشراف على المؤتمر باعتباره الجهة المخولة بذلك.
وأوضح أن قرارات الإقصاء التي نفذها عباس خلال المرحلة الأخيرة، طالت أعضاء من الثوري وأعضاء لجان وأمناء سر ومسؤولي أقاليم في الداخل والخارج، إضافة لإقصاء شخصيات ممن تم ترسيمهم وتعيينهم على أساس انهم كفاءات "فقط لخلافهم مع الرئيس".
وبيّن أن عملية التحضير للمؤتمر تتم عبر مؤتمرات للأطر التنظيمية في كل المناطق، مشيرا إلى ان هذه المؤتمرات تمت عن طريق "لجان شكلت بتكليف الرئيس وبتنسيق مع قوى الأمن"، لضمان عدم تمكين أي كادر غير مرغوب فيه من الوصول الى قيادة الإقليم، كما قال.
لجان أمنية شكلت لضمان عدم ترشيح كوادر معارضة للرئيس
واعتبر الحلبي أن هذه الآلية نجم عنها صورة بشعة من التدخل الأمني وعدم النزاهة والشفافية تحديداً في غزة، خاصة في ظل وجود من يرفع التقارير للسلطة ضد مخالفي عباس.
واتهم عباس بالتعامل مع فتح والفصائل، بعقلية ديكتاتورية، في ظل إصراره على تغييب المؤسسات، مشيرا الى وجود توصيات امنية بعدم تصعيد أي كادر مخالف لعباس للوصول الى الأقاليم.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من السطوة الأمنية وقرارات الفصل والطرد، "لضمان عقد حفلة مؤيدة لعباس وليس مؤتمرًا تنظيميا يراجع مسيرة الحركة وينفضها من جديد".
وأوضح أن جميع الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها المخابرات والامن الوقائي والاستخبارات، تقوم بدور أمني ضد خصوم الرئيس، معتبرا أن أخطر ظاهرة برزت تمثلت في كُتاب "التقارير الكيدية". ورأى أن هناك رغبة عند بعض القيادات المتنفذة، تسعى لإعادة سياسة روابط القرى من جديد، من خلال تتويج قيادات بعيدة كل البعد عن الهم الوطني والسياسي العام.
وأشار الحلبي إلى وجود " غالبية صامتة" داخل فتح من بينها قيادات وازنة ترفض مواقف عباس، واصفا في الوقت ذاته القيادي المفصول من فتح محمد دحلان بـأنه "رمز" المطالبة بإصلاح فتح ومجابهة الظلم والاقصاء الذي مورس بحقه"، متابعا " أن هناك من يشعر بالغيرة من دحلان لنفوذه وحضوره".
صراع المخيمات
وعرّج أمين سر حركة فتح الأسبق في نابلس، على المواجهات والاشتباكات التي شهدتها مخيمات الضفة مؤخرا وكان آخرها مخيم بلاطة، إذ قال" إن هناك خلط متعمد من الأجهزة الأمنية بين من يسمونهم بالخارجين عن القانون والجنائيين وبين المعارضة المسؤولة التي تبدي انتقادها لسلوك عباس سواء كان تنظيميا او وطنيا".
واعتبر الحلبي أن الهدف من الحملات الأمنية على المخيمات وتحديدا بلاطة، هو محاولة "تركيعها"، والإساءة لأصحاب المواقف السياسية الإصلاحية التي ترفض ديكتاتورية عباس. وتابع الحلبي "أن هناك خشية لدى السلطة أن تتحول المخيمات لقواعد تضم معارضيها".
الحملات الأمنية في المخيمات هدفها الإساءة لمعارضي عباس
وتطرق للحديث عن خلافة عباس، فقال " سندافع بدمنا لأن يكون الخليفة قادما عبر صناديق الاقتراع"، معتبرا أن الأسير مروان البرغوثي هو الأفضل لخلافة عباس. وقال الحلبي: "إن قيادة السلطة وفتح قصرت في قضية مروان بقصد او بدون قصد"، متسائلاً: " كيف عجزت فتح الشريك في عملية السلام مع إسرائيل وفي ظل العلاقة التي تربط بعض قيادتها مع إسرائيل، أن توظف هذه العلاقة لتأمين الافراج عن مروان؟".
الدستورية واغتيال عرفات
وبشأن قرار المحكمة الدستورية بمنح عباس صلاحية نزع الحصانة عن النواب، أجاب الحلبي "المحكمة باطلة، وما بني على باطل فهو كذلك"، ورأى أن قراراتها تأكيد وامعان في تعزيز الديكتاتورية وتغييب المؤسسات. وأضاف الحلبي "عباس يمسك الآن بكل السلطات، وقد أصدر قرارات تفوق عددها تلك التي أصدرها المجلس التشريعي منذ نشأته".
"الدستورية" باطلة وما ينتج عنها باطل
وفيما يخص حديث عباس حول معرفته قاتل عرفات، طالب الحلبي بالإعلان الفوري عن القاتل وتنفيذ حكم الإعدام فيه، و"عليه أن يعلن عن الجهة التي تقف خلف قتله"، متسائلاً: "إن كانت إسرائيل هي الجهة القاتلة فهل يقدم الرئيس على وقف التنسيق الأمني معها؟!، ولماذا زار للتعزية بشيمعون بيرز أحد قتلة عرفات؟".
