نقلت صحف (إسرائيلية)، اليوم الجمعة، تقديرات مسؤولين رفيعي المستوى في شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) والنيابة العامة، أنّه لن يكون هناك مفر من إجراء تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، في شبهات تلقّيه لأموال ودعم مادي، بين عامي 2006-2009.

وذكرت صحيفة "معاريف" في هذا السياق، أنّ جهات مطلعة في النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية، تعتقد أنّ الأخيرة ستكون مضطرة لإجراء تحقيق تحت التحذير مع نتنياهو، بشبهة تلّقي دعم مالي للانتخابات خلافاً للقانون.

كما أشارت الصحيفة، إلى أنّ الشبهات تدور أيضاً حول تلقّي عائلة نتنياهو هدايا وأموالاً من ممولين من خارج (إسرائيل)، خلافاً للقانون.

ونقلت أيضاً عن مصادر في الشرطة (الإسرائيلية) قولها، إنّه "كان من المفروض أن يتم التحقيق مع نتنياهو قبل وقت طويل، خاصة وأنّه سبق أن تمّ التحقيق مع مدير مكتبه في تلك الفترة أريه هراري، حول هذه الشبهات".