قدمت فرنسا لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، ويمكن أن يعرض على المجلس للتصويت عليه الأحد رغم معارضة روسيا.
ويؤكد النص الذي بدأ توزيعه منذ مساء الجمعة على أعضاء مجلس الأمن، على أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء "عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم".
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا، "لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر بشكل مباشر على عملية إخلاء المناطق المحاصرة من حلب".
وينص القرارعلى أن عمليات إجلاء المدنيين يجب أن تتم وفقا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه، وأن تكون طوعية وإلى الوجهة النهائية التي يختارونها، على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين، ويطالب دمشق بالسماح بانتشار هؤلاء المراقبين.
ويطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعدما قصف النظام منشآت طبية في حلب، ويشير إلى حماية مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم.
ويطالب مشروع القرار بأن تسمح كل الأطراف بالوصول الفوري وغير المشروط والآمن ودون عوائق للأمم المتحدة وشركائها، لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ووفقا للنص يطلب مشروع القرار من الأمين العام الأممي -كخطوة أولى- إعادة توزيع المراقبين الدوليين للقيام بتنفيذ ورصد عمليات الإجلاء، مع توفير الحماية والوصول الآمن والفوري لهم، وأن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار خلال خمسة أيام من اتخاذه.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور -التي تدعم مشروع القرار- مساء الجمعة "آمل التصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جدا للأمر".
من جهته، بدا السفير الروسي فيتالي تشوركين متشككا، وأشار إلى "عناصر تتطلب نقاشا" في النص، وإلى أن "نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع"، مؤكدا أن "الاعتقاد بأنه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعيا مطلقا".
وينتظر آلاف من المدنيين والمقاتلين السبت وسط برد قارس وظروف إنسانية مأسوية استئناف عملية إجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق "لإنقاذ آلاف الأرواح".
