فضت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتصام ثلاثة نواب في مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية احتجاجا على قرار رئاسي برفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وكان النواب جمال الطيراوي وشامي الشامي ونجاة أبو بكر قد لجؤوا إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم الأحد بهدف الاعتصام فيه، لكن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية حاصرت المكان ومنعت إدخال الفرش والأغطية والطعام إليهم، قبل أن تخرجهم "بالقوة"، حسبما قال النواب.

وقبل إخراجهم كان الطيراوي قال للجزيرة نت إنهم لجؤوا إلى الصليب الأحمر بعدما أغلقت في وجوههم أبواب المجلس التشريعي ومقر كتلة حركة فتح البرلمانية، وذلك رفضا لما وصفه "بتغوّل السلطة التنفيذية والأمنية على السلطة التشريعية والقضائية".

ووقع الخلاف بين النواب الثلاثة ومعهم عدد من القيادات الفتحاوية السابقة وبين قيادة حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، على خلفية قربهم من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان.

واتهم الطيراوي في حديثه للجزيرة نت المؤسسة الأمنية بالإساءة إلى أعضاء المجلس التشريعي، وقال إن قرار رفع الحصانة عنهم باطل وغير قانوني، ملوحا بإمكانية اللجوء إلى الإضراب عن الطعام.

وكان عباس قرر قبل أيام رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة بالإضافة إلى نائبين من قطاع غزة هما دحلان وأشرف جمعة، استجابة لطلب من النائب العام و"بشكل يتيح التحقيق معهم بتهم جزائية".

والأربعاء الماضي أصدرت محكمة فلسطينية حكما غيابيا بالحبس ثلاث سنوات بحق دحلان بعد اتهامه بالفساد، وطالبته "بإعادة مبلغ 16 مليون دولار إلى خزينة السلطة الفلسطينية".

وجاء قرار الرئاسة مستندا إلى قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي نص على أن للرئيس صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب في وقت غياب جلسات المجلس التشريعي.

وكان عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم قد انتقد رفع الحصانة عن زملائه، وقال إن القانون الأساسي لا يتيح للرئيس أو أي جهة غير المجلس إسقاط الحصانة عن أي عضو.

كما رفض مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي، وقال إنه يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر في النظام السياسي الفلسطيني.