غزة – الرسالة نت
استنكرت رئيس الحملة الأوروبية للإفراج عن النواب المختطفين والنائب في البرلمان البريطاني "جيني تونج" قرار الإبعاد الذي صدر بحق النواب المقدسيين الثلاثة (محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح) والوزير السابق لشئون القدس خالد أبو عرفة.
وعبرت النائب تونج عن صدمتها الشديدة عند سماعها القرار التعسفي ضد النواب المقدسيين بقولها "إن هذا القرار منافي لكل أسس الديمقراطية ".
وتعهدت تونج خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معها رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين النائب "مشير المصري" بأنها ستتواصل مع البرلمان الأوروبي وتكثف جهودها من أجل وقف قرار الإبعاد التعسفي فوراً.
وأشارت إلى أنها ستعمل مع ممثل الحملة الدولية في البرلمان الأوروبي النائب "جيرمي كوربن " من أجل استصدار مواقف من البرلمان الأوروبي يجرم هذا القرار ويخاطب الحكومة الإسرائيلية لوقف القرار.
من جهته، أكد النائب المصري على ضرورة أن يكون هناك تنسيق لكافة الجهود البرلمانية من أجل وضع حدا لهذه الممارسات الإجرامية بحق رموز الشرعية الفلسطينية ،مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية إزاء امتهان الكيان الصهيوني للحصانة البرلمانية بداية بعملية الاختطاف ومن ثم الإبعاد.
ودعا المصري رئيس الحملة الأوروبية إلى تكثيف التواصل مع كافة البرلمانيين الأوروبيين لتشكيل مجموعة برلمانية ضاغطة لوقف قرار الإبعاد، مشيراً إلى أهمية التواصل مع المؤسسات الحقوقية في أوروبا لمقاضاة الاحتلال على كافة جرائمه ضد ممثلي الشرعية الفلسطينية والتي فاقت التصور العقلي والمنطقي في مختلف المحافل الدولية.
يذكر أن الاحتلال قد استصدر قراراً بإبعاد ثلاثة من النواب المقدسيين فور الإفراج عنهم من سجون الاحتلال وإمهالهم ثلاثين يوما لتنفيذه، والنواب هم "أحمد عطون محمد أبو طير ومحمد طوطح" ووزير شئون القدس السابق "خالد أبو عرفة".
وقام الاحتلال بسحب هويات النواب وتحديد إقامتهم تمهيداً لإبعادهم عن مدينتهم بشكل نهائي خاصة وأن مهلة الثلاثين يوماً قد شارفت على الانتهاء بعد أيام قليلة.
