كشف وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان، عن وجود منحة لبناء ألفي وحدة سكنية جديدة، من عدة دول من بينها قطر والسعودية والكويت وألمانيا، مبيناً أن الفًا منها مقدمة من قطر.
وقال سرحان في مقابلة خاصة مع صحيفة "الرسالة"، أن هذه المنحة لم تصل حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى انه تم إعادة بناء 50% من المنازل المدمرة، بواقع بناء 5 آلاف وحدة سكنية من أصل 13 ألف وحدة مدمرة، 11 ألف منها دمر خلال العدوان الأخير والفي لم تبنى من الحروب السابقة.
وبيّن سرحان أن قطر قررت التبرع بـ 20 مليون دولار، و5 ملايين من مجلس الإسكان الفلسطيني، موضحاً أن وصول الأموال تأخر بسبب ترتيبات إجرائية من قطر التي شكلت مؤخرا صندوق قطر للتنمية، معربًا عن أمله أن تبدأ عملية ضخ المنح قريباً.
تم بناء 50% من المنازل المدمرة وتعويض60% من أصحاب الضرر الجزئي
واضاف أنه سيتم الانتهاء من مشروع الإسكان التركي، ويقدر بـ 320 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك قريبًا، مبيناً أنه تم الانتهاء من مرحلتين في مدينة الامل التي خصصت على ارض أبو مدين في مخيم النصيرات.
وأوضح أن هناك منحة مقدمة من un وبحاجة لاستكمال الإجراءات الفنية من المانيا، وهناك منح من السعودية موجودة لكن ثمة إجراءات فنية تعوق وصولها، بسبب عدم تمكن المواطنين من الحصول على موافقة لإدخال مواد البناء التي كانت متوقفة منذ ست أشهر.
نقص التمويل
ونوه سرحان أن وكالة الغوث تشترط حصول المستفيدين على مواد البناء قبل استلام الأموال، مشيراً الى انه تم وصول نصف مليار دولار لهذه اللحظة من أصل مليار ونصف تبرعت بها دول العالم لإعادة الاعمار في مؤتمر القاهرة الذي عقد عام 2014م، موضحًا أن المبلغ المطلوب للاعمار هو مليار و38 مليون دولار، وما توفر منه كان 552 مليون دولار، فيما يوجد عجز بقيمة 486 مليون دولار.
وأكدّ سرحان أن 53% من التمويل الذي وصل شمل الإغاثة والايواء، وبدل الايجار وبرنامجي الاضرار الجزئية وإعادة الإعمار الكلي للبيوت. ولفت بانه تم الانتهاء من اصلاح 6800 وحدة متضررة بشكل بليغ من أصل 7600، إضافة للانتهاء من 147 ألف وخمسمائة وحدة تأثرت بشكل طفيف.
وبيّن سرحان أن التمويل المتوفر للمنازل المتضررة بشكل جزئي لا يكفي لـ 60% من المتضررين، مشيرا الى انه تم صرف دفعات مالية لحوالي مئة ألف مواطن، من أصل 162 ألف مواطن.
وأشار إلى أن مشكلة التمويل لهذه المنازل يرتبط برغبة الجهة الممولة التي تشترط في بعض الأحيان صرف منحتها في اتجاهات معينة، اما بدل ايجار او تعويض للجزئي او البليغ.
وأضاف سرحان "يمكن القول إن كافة المواطنين المتضررين بشكل جزئي تم تعويضهم، وبقي شيء بسيط للاجئين والوكالة تواصل برنامجها لإنهاء الازمة".
وبالنسبة المنحة الكويتية، أوضح أنه تم صرف 49 من أصل 75 مليون دولار مخصصة للإسكان، مشيرا الى وجود دفعة 9 ملايين ستصرف خلال أسبوع، وقد وصلت إلى وزارة المالية في غزة وينتظر تحويلها للبنوك. وقال إن 78% من المنحة تم صرفها تقريبا، ونتوقع قبل نهاية العام أن نكون قد انتهينا منها.
آلية الاعمار
وفيما يخص بإعادة العمل بآلية الاعمار مرة أخرى، كشف سرحان، وجود تعديل طفيف من الجانب الإسرائيلي على الالية لإجراءات امنية بالنسبة اليه، وتتمثل في أن يتم اصدار موافقة مبدئية على الأسماء المرشحة للمنحة، وان يتم تأكيد الموافقة عليها من الجهة المانحة حول وجود تمويل لها، ويتم ذلك من خلال الوزارة أو وكالة الغوث فيما يتعلق باللاجئين، ومن ثم يقوم الإسرائيلي بتقديم الموافقة النهائية.
وأضاف سرحان "تمت الموافقة على 1500 اسم بشكل نهائي و1200 اسم بشكل مبدئي، وبقي 2700 اسم بانتظار الموافقة المبدئية".
وبيّن وجود كشوفات بحوزة الوزارة تضم 4 آلاف اسم، بصدد إرسالها للشؤون المدنية من اجل اعتمادها، منبهًا إلى أن الوزارة قد توقفت خلال الأشهر الستة الماضية عن إرسال الأسماء بسبب توقف إصدار الموافقات من الجانب الإسرائيلي، مثمنا دور مكتب الممثل الدائم للأمين العام نيكولاي مالدينوف وطاقمه على جهودهم في إعادة تفعيل الالية، وكذلك دور الشؤون المدنية.
ونفى سرحان وجود أسماء ممنوعة من الاستفادة من جانب الاحتلال، مشيرا الى ان الوزارة تفتح أبوابها بشكل دائم للمراجعين من أجل الاستفسار عن أي شكوى يتعلق بالإجراء الفني للمنحة او أي إشكالية يعترضهم في جانب قضية الاعمار.
الانتهاء من مشروع الإسكان التركي 320 وحدة قريبًا
وأكدّ أن وفداً مبعوثا من المنسق الاممي نيكولاي مالدينوف، التقى بالوزارة والتجار، وبحث معهم آلية الاعمار، مشيرا الى انه تم التأكيد على ضرورة فتح كامل المعابر وإدخال مواد البناء بشكل حر، وتم تفنيد الرواية الإسرائيلية حول توجه الاسمنت لبناء الانفاق، وتم التأكد من كافة الأطراف على عدم صحة هذه الادعاءات.
وشدد سرحان على وجود تهويل إسرائيلي حول قضية تسرب الاسمنت للسوق السوداء، بغرض معاقبة الشعب الفلسطيني في غزة، مبيناً أن القطاع لا يحتاج لآلية بل يحتاج لإدخال مواد البناء.
وأضاف " الأمم المتحدة اخبرتنا أن الالية تمت بناء على اتفاق بين إسرائيل والسلطة، وكانت هي فقط طرف وسيط، واعتقد أن الحكومة يجب أن ترفع مقترح إلغاء الآلية وإدخال الاسمنت".
المنشآت والبنية التحتية
وفيما يتعلق بتعويض المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية، أوضح سرحان أن الدول المانحة قدمت فقط نصف مليار من أصل 4.5 مليار دولار تعهدت بها، لذلك فإن القطاعات تعاني ولا يوجد تعويض لها او اهتمام من المانحين.
وبيّن أنه تم تخصيص 130 مليون دولار من المنحة الكويتية للقطاعات المختلفة الصناعية والزراعة والبنية التحتية، وتم بدء العمل في البنية التحتية بقيمة 35 مليون دولار. وأكدّ سرحان ان البنية التحتية تعاني من أزمات عديدة بفعل غياب التمويل، إذ لم تحظى على اهتمام من الدول المانحة، مشيرا إلى أن المنحة القطرية التي قدمت لإعادة بناء شارعي الرشيد وصلاح الدين، تتقدم بشكل جيد.
تعديل إجرائي طفيف على آلية الاعمار
وأشار إلى انه تم البدء في المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين، وهي آخر مرحلة لاستكمال الشارع، وهم بصدد الانتهاء من المرحلة العاشرة في شارع الرشيد، معرباً عن أمله خلال عام أن يكون قد انتهى العمل من رصف شارع صلاح الدين، وتوفير التمويل لاستكمال شارع الرشيد بالقرب من جسر الوادي وسط غزة.
مدينة حمد
وحول شقق مدينة حمد، فأكدّ سرحان أنه تم توزيع 1060 شقة في المرحلة الأولى، وبانتظار وصول السفير محمد العمادي بداية فبراير لتوزيع المرحلة الثانية وهي 1200 شقة.
وعلقّ على أزمة أقساط المدينة، موضحًا أن القسط بداية كان 170 دولارا وتم تخفيضه لـ 130 دولارا بالتوافق مع السفير العمادي، ومن ثم تم التوافق مع صندوق حمد بـأن يدفع 60 دولارا من المستفيد و60 دولارا تكون من المستحقات.
تسليم المرحلة الثانية من شقق حمد بداية فبراير وتشكيل لجنة لملاحقة من باعوا شققهم بالمدينة
وأوضح سرحان أن الصندوق مستقل ولا يتبع مالية غزة او رام الله، وسوف تستخدم هذه الأموال في بناء مدينة جديدة للمواطنين المحتاجين، خاصة وأن هناك 17 ألف تقدموا للحصول على شقق بمدينة حمد، وهو ما يبرز حالة العجز السكاني في القطاع. وبين أن غزة بحاجة لـ 90 ألف وحدة سكنية سنويًا، وقال: "لدينا عجز كبير في الوحدات السكنية".
وبشأن بيع بعض المواطنين شققهم بالمدينة، كشف عن تشكيل لجنة بين وزارته والداخلية، لملاحقة أي مواطن يثبت بيع شقته، وستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة، " لأن العقد ينص ان الشقة للمحتاج وليس للمتاجرة، ومن يبع شقته لا يحتاج ويفقد حقه".
