غزة – الرسالة نت
طالبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين كافة البرلمانات العربية والدولية والمنظمات البرلمانية الدولية بضرورة التحرك الجاد مع كافة الجهات المعنية لوقف قرار الإبعاد الصهيوني بحق ثلاثة من النواب المقدسيين وهم محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون والوزير السابق في الحكومة العاشرة خالد أبو عرفة.
وأكدت الحملة أن قرار الإبعاد هو قرار سياسي بامتياز اتخذه الاحتلال بدوافع عنصرية ،ويندرج في سياق تهجير السكان الأصليين لمدينة القدس، محذرة من سرعة وتيرة تنفيذ المخطط الصهيوني بتهويد المدينة.
ودعت الحملة الدولية في رسالتها إلى تنسيق كافة الجهود البرلمانية من أجل وضع حد لمثل هذه الانتهاكات الإجرامية ضد أعضاء المؤسسة البرلمانية، مشددة على ضرورة اتخاذ مواقف عملية إزاء امتهان الاحتلال الصهيوني للحصانة البرلمانية بدءا بالاختطاف ومن ثم الإبعاد.
وأكدت الحملة الدولية على إدانتها واستنكارها لهذا القرار المنافي لكل أسس الديمقراطية، معتبرة إياه
أنه يأتي بعد سلسلة من الجرائم السابقة بحق النواب فلم يكتف الاحتلال باختطافهم لمدة تزيد عن الثلاث سنوات.
