شنّ ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، انتقادًا لاذعًا على خصم السلطة الفلسطينية لرواتب موظفي غزة، الخطوة التي وصفها بـ"الفضيحة السياسية".
وقال عبد ربه في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، مساء السبت، " لا يوجد بلد خاصة إن كان محتلا، يتحمل جزءً منه مسؤولية أي ازمة كانت خاصة لو كانت هذه الازمة تمس حياة قطاع كبير من ابناءه".
وأكدّ انه لو كان هناك أزمة مالية فيجب أن يتقاسمها أبناء الوطن جميعا وعلى قدم المساواة، مضيفًا " تمنيت لو كان هناك ازمة ان يتحمل اعباءها كبار الموظفين في السلطة من رتبة وكيل فما فوق، وهم يعدون بالمئات وربما بالالاف، فإذا خصم عشرة بالمئة من رواتبهم فلا يمكن أن يؤثر على حياتهم ومصير أطفالهم كما يجري الان بالنسبة لعشرات الالاف من الموظفين في غزة".
حديث السلطة عن الصرف على غزة "مشين"
ودعا الى ضرورة طي هذه المسألة فورًا وبدون أي تأخير،" فآخر من ينبغي أن يتحمل مسؤولية الازمات المالية هو قطاع غزة، بسبب الظروف الخانقة والحصار والتجويع الذي يعاني منه، وما كان يعانيه نتيجة الحروب والدمار طيلة السنوات الماضية".
وأكدّ أن هناك من يحاول زرع ألوان الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، "والذي يجب أن نفعل المستحيل من أجل الا تحدث"، مشيرا الى ان الضفة المحتلة كانت ولا تزال المساندة لأهل غزة ولا يجوز السماح لأحد بأن يفرق بينهما.
واستهجن عبد ربه حديث السلطة عن دفع أموال لغزة، واصفًا هذا الحديث بـ"المشين"، وقال "البعض يتعامل وكأن غزة طرفًا آخر أو انها جزء من وطن مختلف، فما تدفعه السلطة لغزة هو حق لابناء القطاع كما أي محافظة أو جزء من اجزءا الوطن، وكل ما دفع بكل المقاييس قليل نظرًا للمعاناة والمأساة التي اصابت غزة"، على حد قوله.
عملية التسوية لن تعود والامل بعودتها يقع في جانب الامنيات المريضة
وأضاف" غزة حملت عبأ القضية الوطنية منذ النكبة، وفي بعض المراحل حملتها منفردة، وتستحق التعامل بتقدير واحساس بالمسؤولية بشكل اعلى مما يحدث الان"، متابعًا "المطلوب الا يشعر أهل غزة بأي مشاعر سلبية تجاه اشقاءهم كما يريد البعض".
التسوية والمفاوضات
وفي سياق ذي صلة، أكدّ عبد ربه أن ما يطرح حاليًا من مشاريع سياسية هي الأخطر والأكثر سوءً وتدميرًا للوطن من أي مرحلة سابقة، على حد قوله.
وقال إن هناك أفكار بائسة تطرح حاليًا، في ظل استباحة القدس والضفة من الاستيطان، معتبرًا أن أي امال معقودة على موقف الإدارة الامريكية الجديدة ما هي الا وهم كبير.
وأضاف "عملية التسوية لن تعود والامل بعودتها يقع في جانب الامنيات المريضة، التي لا يوجد لها سند على ارض الواقع".
ما يطرح حاليًا من مشاريع سياسية هي الأخطر والأكثر سوءً وتدميرًا
ووفق عبد ربه فإن المطلوب اليوم هو اجراء وحدة وطنية بعيدًاع ن الحسابات الضيقة وليس البدء في تقطيع اوصال وطننا وزرع الفتنة، مشيرا الى ان وهم التخلص من غزة سيزول كما زال غيره من الوهم في الماضي.
وفي غضون ذلك، أشار عبد ربه الى ما اسماه بوجود مؤامرة على الشعب الفلسطيني تتمثل في إدخاله بعملية سياسية عقيمة مرة أخرى واستخدامها كغطاء سياسي للضم والتوسع الاستيطاني وبناء نظام الارتايد العنصري في الضفة المحتلة، وتمزيق وحدة الشعب الفسطيني.
وأضاف: "المناخ لتمرير هذه المؤامرة بات مهيئًا أكثر من أي وقت، في ظل المتغيرات الدولية الراهنة".
هناك مؤامرة للدخول بعملية تسوية تكون غطاءً للضم وبناء الاستيطان
وحول مصير خيار حل الدولتين، فأوضح أن الآفاق أمامه باتت صعبة، لأنه لم يعد هناك إمكانية للحديث عنه في ظل وجود دولة عنصرية مقابل شعب خاصع للاحتلال ويعاني من ضياع ارضه، كما قال.
وأشار الى ان الدولة الفلسطينية الحقيقية المقصود بها دولة كاملة السيادة وليست مناطق ذات كنتونات متفرقة ومتناثرة تحت الحماية الإسرائيلية، وبشكل جديد وأبشع من أشكال الاحتلال السابقة.
