حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابتة من المخاطر السياسية المترتبة على أزمة خصم رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مبيناً أنها "ستعمل على تطويع القطاع لقبول أي قرار سياسي يتعلق بمصيره"، مضيفاً أن هناك خطرا يكمن بجعل قرار تقليص الرواتب مقدمة لانفصال القطاع عن الضفة مما سيؤثر على المشروع الوطني".

وأكد الثوابتة في حوار مع صحيفة "الرسالة"، أن تقليص رواتب موظفي السلطة في غزة "يعد غير قانوني"، موضحاً أن ما يدحض ادعاءات حكومة الحمدلله بوجود أزمة مالية أن رواتب موظفي الضفة "بقيت كما هي".

وأوضح أنه في حال كانت الأزمة موجودة فعليا، كان لابد أن تشمل جميع موظفي السلطة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وتابع أن القرار يساهم في تفاقم أزمات القطاع المحاصر خلال الأيام المقبلة.

وبحسب قوله، فإن أزمة الرواتب ستخلف جملة من الأزمات من شأنها العمل على زيادة نسبة الفقر، خاصة وأن عددا كبيرا من موظفي السلطة يعيلون أكثر من أسرة.

ولفت القيادي في الجبهة الشعبية إلى أن "هناك مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، خاصة وأن الحلول المطروحة انسانية وليست سياسية".

حراك شعبي

الأمر الواقع في قطاع غزة، يتطلب خطوات سياسية فصائلية لمواجهة قرار تقليص الرواتب، وفصل عشرات العائلات المحتاجة من تلقي مساعدات وزارة الشئون الاجتماعية، وهنا يقول الثوابتة: "الأمر يتطلب الضغط لترجمة اجتماعات اللجنة التنفيذية في بيروت والتي دعت لتشكيل حكومة وحدة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اتفاقيات الشاطئ"، داعيا إلى ضرورة استعادة الوحدة الوطنية لحل جميع المشكلات الوطنية.

وأشار إلى أن الجبهة الشعبية تدعم الحراك الشعبي للضغط في الاتجاهين في غزة أو الضفة، بما يشمل رسالة للقيادة الفلسطينية.

ووفق قوله، فإن الجبهة الشعبية تضغط على المستويات كافة وذلك وفق الامكانيات المتاحة من أجل ترجمة القرارات لتكون مفتاح لحل كل القضايا، مؤكدا على أن الضغط الشعبي من خلال النضال الداخلي بالشكل الديمقراطي سيعمل على الوصول إلى حلول عملية.

الضغط الشعبي بالشكل الديمقراطي سيعمل على الوصول إلى حلول عملية

وفي سؤال حول مدى خشيتهم من أن يطولهم اقتطاع الرواتب وتقليصها، خاصة وأن هناك سيناريوهات ترجح أن الخصومات ستطال الفصائل الفلسطينية، يجيب الثوابته:" الجبهة الشعبية تعرضت أكثر من مرة لإيقاف مخصصات، وكان آخر مرة قبل أشهر قليلة (..) ومن المتوقع أن تنفذ الحكومة قرارتها"، مضيفا: نخشى أن ما حدث يكون مقدمة لجملة اجراءات أكثر خطورة على قطاع غزة.

ويشير إلى أن ما يحدث لموظفي السلطة في غزة، يدل على اجراءات سيشهدها القطاع تستهدف الكل الفلسطيني لتصفية المشروع الوطني، واستهداف المقاومة الفلسطينية، وصرف الأنظار عن الصراع مع الاحتلال.

ويوضح الثوابتة "للرسالة" في ذات السياق، أن قطاع غزة لا يشكل عبئا على السلطة، لاسيما وأن قسما من الأموال التي تحصل عليها السلطة تكون من خلال ما تجبيه من خدمات القطاع.

حوار وطني

وبمجرد أن نفذت سلطة رام الله قرارها ضد موظفيها في قطاع غزة، بررته بضغط أوروبي تجاهها، لكن ثوابتة يفند ادعاءاتها، خاصة وأن الاتحاد نفى علاقته بالقرار، مؤكدا على أن مبررات رموز السلطة واهية ومتسرعة.

وفي ظل الظروف الراهنة، يتساءل البعض هل يمكن العودة لطاولة المفاوضات غير المشروطة مع الاحتلال الاسرائيلي، وحول ذلك يجيب الثوابته:" القيادة الفلسطينية جربت هذا الأمر مند 23 عاما، ولم تجلب سوى الانقسام، وتلك المفاوضات لم تجنِ ثمارًا سوى للاحتلال بدعم أمريكي".

وفيما يتعلق بدعوة حركة فتح، لحماس من أجل حوار وطني، في حين أن أزمة الرواتب لاتزال تشغل الرأي العام، يقول الثوابته:" هذا الأمر يحتاج إلى التحلي بالمسئولية العامة، وأن المحاورات الثنائية بين الطرفين لم ترَ النور".

الأزمة المالية لاستهداف المقاومة، وصرف الأنظار عن الاحتلال

وتابع: "حركة حماس أكدت على أن الحوار لابد أن يشمل كل المكونات السياسية للشعب الفلسطيني، ويستند على قواعد سليمة أساسها بناء استراتيجية، تعمل على إعادة الاعتبار للمقاومة".

وختم حديثه، بأن حماس تشترط أن يكون الحوار الوطني يستند على ثوابت واضحة لتعزيز احتياجات الشعب الفلسطيني ووضع كل المعوقات الحياتية التي خلفها الاحتلال على قيد البحث لإيجاد حلول لها، وفق قوله.