نالت حكومة سعد الدين العثماني ثقة البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، بتصويت 208 نواب برلمانيين، على البرنامج الحكومي الذي تقدّم به العثماني قبل أيام مضت، ومعارضة 91 آخرين وامتناع 40.

وينصّ الفصل 88 من الدستور المغربي على أن "الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".

وصادق البرلمان اليوم، خلال جلسة عمومية، على البرنامج الحكومي بالأغلبية، بعد أن تمت مناقشة محاوره من طرف مختلف التكتلات البرلمانية، المنتمية إلى الأغلبية والمعارضة على السواء.

وبالتصويت لفائدة البرنامج الحكومي من طرف الأغلبية البرلمانية، تكون الحكومة قد أكملت شروطها الدستورية المطلوبة، وتشرع في ممارسة مهامها الدستورية بشكل رسمي، وتصبح مسؤولة عن قراراتها أمام البرلمان.

وقبل التصويت على البرنامج الحكومي، ألقى العثماني كلمة رد من خلالها على مختلف الملاحظات والانتقادات التي وردت في مداخلات الكتل البرلمانية بمجلسي المستشارين والنواب، والتي تراوحت بين التأييد والمعارضة والمساندة النقدية.

وقال رئيس الحكومة المغربية الجديد إنه لن يرد على الانتقادات التي وردت من بعض البرلمانيين، والتي رمت إلى نوع من تبخيس عمل الحكومة وبرنامجها الذي تعتزم تنفيذه خلال ولايتها الممتدة على خمس سنوات.

وذكر العثماني أن الأحزاب المشكلة للحكومة، وعددها ستة أحزاب، كانت شجاعة، وتحلت بالمسؤولية لكونها اختارت نهج تحالفات سياسية لتكوين الحكومة، والابتعاد عن مزيد من هدر الزمن السياسي، خاصة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على مفاوضات تشكيل الحكومة من دون نتيجة.

وردًّا على الانتقادات التي تعلّقت بعدد وزراء الحكومة الجديدة، أوضح العثماني أن حكومته تضم عددًا قليلًا من الوزراء مقارنة مع حكومات سابقة، مشيرًا إلى أنه جرى دعم هؤلاء الوزراء بكتابات دولة تتخصص في قطاعات بعينها تحت إشراف الوزير المسؤول.

وأما بشأن عدد التكنوقراطيين في الحكومة الجديدة فقد أورد العثماني، ضمن مداخلته قبل التصويت على البرنامج الحكومي، بأنه يمكن اعتبارها من أقل الحكومات ضمّاً لهذه الفئة من الوزراء، مبرزاً أن المهم هو مواصلة الإصلاح ومحاربة الفساد في عدد من القطاعات.

وشدّد العثماني على مواصلة حكومته عدداً من ورشات الإصلاح التي بدأتها الحكومة التي كان قد قادها عبد الإله بنكيران، مردفاً بأن الحكومة ستتابع إصلاح صندوق المقاصة الخاص بدعم بعض المواد الاستهلاكية الرئيسة، فضلًا عن تنفيذ خطة إصلاح أنظمة التقاعد.

ومدّ رئيس الحكومة يده إلى النقابات العمالية، وقال إنه عازم على نهج التشاور والحوار مع جميع النقابات، الأكثر والأقل تمثيلية بين صفوف العمال والمستخدمين، مبدياً موافقته على إعادة النظر في قانون الإضراب المثير للجدل.