أكد النائب عن كتلة فتح البرلمانية يحيى شامية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ماضٍ باتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه القطاع "حتى لو أبدى من يحكمه كل المرونة للتعامل معه"، مشيرًا إلى احتمال سعي الرئيس لإعلان غزة إقليم متمرد والعمل مع كل تبعات هذا القرار.

وشدد شامية على ضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي في قطاع غزة، لبحث الأزمات التي يغرق فيها قطاع غزة، مضيفاً أن عباس "لا يرغب في حل أزمات القطاع".

وحمّل شامية في حديث خاص بـ "الرسالة"، رئيس السلطة محمود عباس وحكومته المسؤولية والنتائج المترتبة على الإجراءات والمخالفات والتغول على القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، مشيرا الى ان عباس يدعي بأنه يضغط على حركة حماس من خلال معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام وأبناء فتح منهم بشكل خاص.

وكان 15 نائبًا من حركة فتح قد طالبوا في بيان موحد صدر عنهم، بعقد جلسة استثنائية للتشريعي من أجل المطالبة بإجراء الانتخابات.

وكان عباس قد اتخذ إجراءات ضد غزة شملت وقف رواتب الأسرى وقطع رواتب الموظفين المدنيين، ضاربًا بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين العسكريين، بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن والمس برواتب موظفين غزة وخصم ثلث رواتبهم تقريبًا.

وتابع شامية أن: "الاعتداء على رواتب عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها دون وجه حق، الأمر الذي يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري، وينهي وجودها ليصبح التشريعي الفلسطيني دائرة من دوائر الرئاسة شأنه شأن هيئة الرقابة الإدارية والمالية أو أي هيئة أخرى".

ودعا النائب عن فتح "الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للتشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانًا وزمانًا يتم فيها دعوة جميع أعضاء المجلس بدون استثناء، ويتم أخذ النصاب القانوني للحضور وفقًا لصحيح القانون، وذلك لمناقشة كافة القرارات التي اتخذتها حكومة الحمد الله".

وأوضح أنه جرى مخاطبة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعليه ان يتجاوب مع هذا المطلب، مطالبا الأحمد بـتقديم موقف واضح دون مواربة من كافة تلك الإجراءات والقرارات، والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وحصانة النواب، وعلى رأسها وقف مكافئات النواب الأخيرة.

ونبه إلى خطورة استمرار "هذه الإجراءات المخالفة للقانون، لأنها حتمًا ستؤدي إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه".

ودعا شامية فصائل منظمة التحرير أيضا، لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات، علمًا بأن السلطة الوطنية ذاتها تم إنشاؤها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.

وحثّ حركة حماس على الدعوة لعقد الاجتماع للكتل النيابية، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وأضاف شامية: "نريد أن نسلم الأمانة لنقول للناس ان الازمات التي اغرقكم عباس بها لم ننجح في حلها".

وذكر أن الهدف من الإجراءات التي قام بها رئيس السلطة ضد غزة، هو تعزيز الانقسام في الشارع الفلسطيني وتكريسه وصولا الى اضعاف الحالة النضالية في القطاع.

وأكدّ أهمية تفعيل التشريعي لمراقبة عمل وقرارات السلطة التنفيذية وعدم استفرادها بالشعب كما يحدث الآن لمحاربة الناس بلقمة عيشهم للوصول لأهداف سياسية بحتة. وتابع "هناك فشل واضح على مدار 10 سنوات من الحوار لإنهاء الانقسام وتعنت القيادة في رام الله على أساس الإقصاء والجبروت مع سكان قطاع غزة".

وأضاف شامية:" جرت منذ فترة عملية اقصاء ممنهجة لجيل بأكمله وبالتحديد الجيل الذي يمثل الانتفاضة الأولى والذي لعب دوراً محورياً في فعاليات الانتفاضة وكان هو يقود العمل المقاوم المميز"، لافتاً إلى أن عملية الإقصاء ستتواصل وأن ما حدث مع مروان البرغوثي هو أحد جوانبها.

وأكدّ أن هناك مخطط خطير يقود الى تصفية القضية الفلسطينية، وغرقها في وحل المفاوضات العبثية من جديد، محذرًا من خضوع الرئيس لإملاءات أخرى ليذهب بعدها للتفاوض دون شروط مع ضعف وإذلال، في وقت يلتهم الاستيطان الضفة الغربية.