حذر نائب رئيس سلطة المياه في غزة د. مازن البنا من تداعيات تقليص الاحتلال الإسرائيلي كمية الكهرباء الموردة للقطاع، مشيراً إلى تأثير ذلك السلبي على قطاع المياه وإمكانية وصولها إلى منازل المواطنين، مبيناً أن البلديات أعدت خططًا لمواجهة أزمة المياه.

وأوضح البنا في حوار خاص مع "الرسالة نت"، أن تقليص الكهرباء يفاقم أزمة المياه التي يعاني منها القطاع منذ عدة سنوات، واشتدت أكثر عندما بلغ عدد ساعات وصل الكهرباء للمنازل 4 ساعات في الفترة الأخيرة.

وقال "إذا استمر تقليص عدد ساعات وصول الكهرباء للمواطنين، فإننا مقبلون على مرحلة خطيرة وكارثية، وسيكون لها تداعياتها السلبية الكبيرة على المواطنين".

واستعرض البنا أبرز المشكلات التي تفاقم أزمة المياه، جراء تقليص الكهرباء، حيث ستؤثر سلباً على عمل آبار المياه، التي تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي، موضحاً أن البلديات ستضطر إلى تقليل ساعات تشغيل مضخات آبار المياه، خاصة في ظل عدم توفر موارد بديلة لديها وارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تعطش المواطنين أكثر للمياه في البيوت، مما يضع صحة المواطن في خطر.

 توصيل المياه

وأكد البنا على وجود أزمة حقيقية في توصيل المياه لمنازل المواطنين، كون البلديات غير قادرة على تشغيل الآبار لساعات طويلة، نظراً لعدم توفر السولار لديها.

وذكر أن شبكة المياه بحاجة إلى مضخات دافعة، لتوصيل المياه للمواطنين وتمكينهم من تخزينها، مستدركاً "لكن في ظل عدم توافق وجود الكهرباء مع المياه في البيوت، يكون من الصعب على المواطن تخزين المياه".

وبيّن أن تقليص عدد ساعات تشغيل الآبار، يؤدي إلى انخفاض كمية المياه المنتجة، وبالتالي ستؤثر على الكميات التي تصل المواطنين.

الصرف الصحي

وفيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي، ذكر البنا أن البلديات لديها محطات لضخ مياه الصرف الصحي داخل المدن، حيث تعمل على تجميعها ومعالجتها ومن ثم ضخها إلى أطراف المدينة، مبيناً أن عدم وجود الكهرباء، يؤثر سلباً على عمل مضخات الصرف الصحي، وخفض نسبة معالجة المياه العادمة، مما يُحدث طفحًا للمياه العادمة في الشوارع والمحطات.

وأكد على أن عدم معالجة المياه العادمة يؤثر سلباً على صحة المواطن، بالإضافة إلى أنها تعمل على وجود تسريبات للمياه الجوفية وتلويث الخزان الجوفي، وتلويث مياه البحر، الأمر الذي قد يكون سبباً في إصابة عشرات المواطنين بالأمراض لاسيما مع حلول فصل الصيف، معتبراً ذلك "تدميراً للبيئة الفلسطينية بكافة عناصرها".

وأوضح البنا أن تقليص الكهرباء سيؤثر أيضاً على (إسرائيل)، كونه سيتم تصريف المياه العادمة للبحر، وبالتالي ستصل لها.

نقص حاد

وحذر نائب رئيس سلطة المياه من خطورة وضع المياه في الأراضي الفلسطينية، مبيناً أن القطاع يعاني من نقص حاد في المياه كماً ونوعاً.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نصيب الفرد من المياه 150 لتراً يومياً، حتى يعيش حياة صحية سليمة، فيما يصل للمواطن في غزة نحو 80 لتراً يومياً. وأوضح أن الوضع المائي بغزة يشهد تدهورًا مستمرًا، مؤكداً على أن غزة تعاني من أزمة في المياه، ونقص حاد في الخزان الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه كمصدر رئيس في استخراج المياه.

وقال: "إن الخزان الجوفي يعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار في تغذيته"، مبيناً أن المياه الجوفية تعاني من نقص حاد نتيجة الاستنزاف الحاد وارتفاع نسبة الملوحة فيها، حيث يحتاج القطاع من المياه سنوياً من 200 - 220 مليون مكعب.

وذكر أن الخزان الجوفي يصل إليه سنوياً من مياه الأمطار حوالي 45 مليون م3، إضافة إلى 55 مليون م3 سنوياً من عناصر تغذية أخرى.

محطات التحلية

وفي ظل الأزمة التي يعاني منها القطاع، أوضح نائب رئيس سلطة المياه، أن المواطنين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على المياه الناتجة من محطات التحلية.

وبيّن أن هذه المحطات تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء في عملها، لذلك فإن تقليص عدد ساعات وصول الطاقة الكهربائية سيؤثر على كمية المياه المنتجة من المحطات. وأشار إلى أن هذا الأمر سيدفع أصحاب المحطات إلى تشغيلها على السولار الصناعي ذي التكلفة المرتفعة، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع تسعيرة المياه الواصلة للمواطن، لافتاً إلى وجود أكثر من 150 محطة تحلية منتشرة في محافظات القطاع.

اقترح إنشاء آبار صغيرة في الأحياء السكنية

خطة طوارئ

وفي ظل الأزمة الراهنة، أكد البنا على أن البلديات أعدت خطة طوارئ لمواجهتها، والتقليل من تأثيرها على المواطنين، موضحاً أن الخطة تتمثل في إمكانية حماية المستهلك وتوفير المياه له، من خلال تحديد قوائم محطات التحلية المنتشرة في القطاع، وتحديد أسعار بيع المياه للمواطنين، مشيراً إلى أن البلديات ستشتري كميات محدودة من السولار وتخزنها للأيام المقبلة.

وإزاء ذلك، اقترح البنا ثلاثة حلول للتقليل من حدة أزمة المياه، وأولها وجود توافق بين ضخ المياه من البلدية والكهرباء، حتى يستفيد المواطن منها، "وربما يكاد صعباً" وفق قوله.

والحل الثاني يكمن بإمكانية حفر البلدية لآبار صغيرة الحجم في بعض المناطق والأحياء، وفق قوله، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير مكلف وقدر تكلفته ما بين 5 إلى 10 آلاف دولار، مبيناً أن سلطته تساهم في منح تراخيص لعمل مثل هذه الآبار للتسهيل على المواطنين وحل المشكلة، أما الحل الثالث فهو تقليل استخدام المواطنين للمياه، وبالتالي الاستفادة منها لمدة أطول.

مشاريع لم تطبق

وكشف البنا عن وجود خطط ومشاريع لتطوير قطاع المياه في غزة، لكنها لم تطبق حتى الآن بسبب عدم توفر الدعم لها.

وأوضح أن الخطط تتضمن إنشاء محطات معالجة للتخلص من مشكلة التلوث، وإيجاد مصادر إضافية للخزان الجوفي، وتحتاج إلى تكلفة مليار دولار، وقال إن عدداً من الدول تعهدت بدفع الأموال، لكن لم تطبق فعلياً على أرض الواقع بسبب الحصار المفروض على القطاع.

 لدينا عدة مشاريع لتطوير المياه لكنها لم تطبق

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة في بعض محافظات القطاع، لكنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، لافتاً إلى أنه تم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بتمويل من الاتحاد الأوروبي بتكلفة 15 مليون دولار، لإنتاج 6 آلاف لتر مكعب يومياً من مياه البحر.

ونوه إلى وجود محطة صغيرة في منطقة دير البلح وتم تطويرها من البنك الإسلامي ولها القدرة على معالجة 6 آلاف لتر، وتضخ المياه للسكان في ذات المنطقة.

وأعلن البنا أن البنك الإسلامي للتنمية يعمل حالياً محطة في منطقة السودانية لتحلية 10آلاف لتر مكعب من مياه البحر وتحويلها إلى سكان مدينة غزة، بتكلفة 15 مليون دولار، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال سنة.

وأشار إلى أن سلطة المياه تعمل على إنشاء مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة، وتقدر كلفتها بحوالي نصف مليار دولار والتي ستنتج حوالي 55 مليون كوب سنوياً، واصفاً إياه بـ "الحل الإقليمي".