قال اللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة إنه "لن يُسمح بالعبث بأمن مصر إذا كان منطلقاً من قطاع غزة وستكون الاجراءات أكثر شدة وصرامة بحق مرتكبيه، وسنمنع ذلك أيضاً إذا لم يكن منطلقاً من قطاع غزة ما دمنا نملك قرارا وتأثيرا".

وأكد اللواء أبو نعيم أن ما يتم على الحدود من أعمال تجريف وتوسعة هو احتياج أمني فلسطيني مصري بالتساوي، موضحاً أن هذه العملية جاءت بعد اللقاء الذي تم في القاهرة ضمن رزمة من الاجراءات التي تم الاتفاق عليها، مؤكداً على أن الأمن في الحدود لا يتجزأ، وأن أي عمل تخريبي يمس مصر يعود بالضرر على القطاع بشكل كبير.

وأرجع أبو نعيم منع فتح معبر رفح هذه الأيام للتصليحات والترميمات التي تتم داخل المعبر المصري، مؤكداً وجود حديث من الجانب المصري بفتحه مع نهاية شهر يوليو، وأيضاً خروج الحجاج في موعدهم المحدد.

وأكد أيضاً على وجود وعود من الجانب المصري بفتح المعبر البري بشكل مريح للمغادرين والقادمين، بعد الانتهاء من عمليات تجهيز وتصليح الصالة المصرية.

وحول طبيعة اللقاء الذي تم مع الجانب المصري والوفد من قطاع غزة بقيادة يحيي السنوار، أكد أنه كان على عدة جولات متفرقة وليس جولة واحدة، توج آخرها بما تم الاتفاق عليه.

وقال:" شعرنا بالمصداقية والدفء في التعامل والنوايا الحسنة من الإدارة المصرية وتم مبادلتهم نفس الشعور، وعلى هذا الأثر كان من اليوم التالي من عودة الوفد البدء بالعمل على إقامة المنطقة العازلة".

وأوضح أن مصر عازمة على استعادة الدور الذي كانت عليه من احتضان للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية عاشت فترة من التيه عندما خرجت من القاهرة ومن حضن القيادة المصرية وبدأت تتجول في العواصم العربية كاليتيم على موائد اللئام.

وفد دحلان

وحول اللقاء مع تيار دحلان أكد أن هذا اللقاء لم يكن للمرة الأولى؛ بل كانت في السابق عدة لقاءات، مشيراً أن اللقاء الأخير في القاهرة كان لمتابعة القضايا التي تم الاتفاق عليها سابقاً.

وأكد أنه تم التفاهم خلال اللقاءات على أن يكون هناك مساع لترميم البيت الفلسطيني وعودة المياه إلى مجاريها بالشكل الصحيح لمتابعة ومعالجة آلام الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه من المتوقع زيارة قريبة جداً لوفد دحلان إلى القطاع.

ونوه إلى أن كل الوفود التي تخرج إلى مصر تهدف إلى الدفاع عن صفحة قطاع غزة، والمطالبة بأن يكون هناك فتح للبوابة للسفر ومعالجة هموم الناس والمرضى والطلاب الذين يساومون على شرفهم إذا ما توجهوا إلى حاجز بيت حانون.

وقال:" بدأنا وبعد اليوم الأول من عودة الوفد بعدة إجراءات على الحدود، تشمل تسوية الحدود وازالة السواتر الترابية التي تحد من الرؤية، وتعديل هذا المسار حتى تتمكن قوات الامن من مشاهدة الحدود بشكل جلي وواضح".

وتابع:" سيكون هناك تركيب كاميرات للمراقبة وإنارة للحدود وتركيب أسلاك شائكة وتعزيز القوات الموجودة على الحدود؛ حتى نمنع هذه الظاهرة ونجتثها من جذورها".

وأكد اللواء ابو نعيم أنه اذا ما استطاع القطاع الحصول على ما يحتاجه من مصر عبر طريق رسمي وعبر البوابة الرسمية فإن ظاهرة الأنفاق ستنهي وإلى الأبد.

وقال أبو نعيم وهو أحد أعضاء وفد حماس الذي زار القاهرة مؤخرا إن ما يتم القيام به على الحدود كان يجب ان يكون قد حدث في الماضي، لحفظ أمن القطاع قبل كل شيء.

وأضاف:" طلبنا من الاخوة المصريين امدادنا بالمعدات والأسلاك الشائكة وكاميرات للمراقبة، مؤكدا انهم أبدوا استعدادهم لإدخالها إلى القطاع خلال الايام القادمة". وقال:" نشرع في إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر بمسافة متفاوتة قد تصل إلى 100 متر".

وأشار أبو نعيم لتوجه لجنة فنية من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية، مبيناً ان مهمتها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري خلال زيارة وفد حركة حماس للقاهرة قبل عدة أسابيع.

 إجراءات السلطة

وفي سياق منفصل وعلى ضوء الصراع مع السلطة وحكومة رام الله ومحاولاتها الدائمة لإحداث الفوضى والبلبلة داخل القطاع، قال:" نحن في قطاع غزة وخاصة في الفترة الأخيرة عانينا بشكل كبير من قرارات عباس وحكومته كمعاناتنا من قرارات الاحتلال".

وأضاف:" لا أحد يستطيع أن ينكر ما تقوم السلطة تجاه سكان القطاع خلال الستة شهور الماضية، سواء كان من قطع التيار الكهربائي، وضريبة "البلو" على وقود محطة توليد الكهرباء، وتقليص رواتب الموظفين وقطع رواتب الأسرى، ومنع تغطية العلاج في المستشفيات الاسرائيلية، وليس آخرها منع شاحنات الوقود المصرية من تفريغ حمولتها في خزانات الوقود بمحطة توليد الكهرباء".

وتابع:" على الرئيس أبو مازن أن يفهم أنه لا يوجد بينه وبين أهالي قطاع غزة أي شيء كي يأخذ هذه القرارات الجائرة بحقهم، والتي مست بالمرضى والمقاومة والأسرى وكل بيت من قطع التيار الكهربائي".

وأكد اللواء أبو نعيم أنه يتم ابتزاز عناصر المخابرات والأجهزة الأمنية المتواجدون في القطاع من قبل جهات في رام الله لتزويدهم بالمعلومات وإثارة الفوضى والاشاعات داخل القطاع.

وأشار إلى قيام الأجهزة الأمنية بمنع قيادة فتح في القطاع من السفر عبر حاجز بيت حانون؛ كون أن تنقلهم لا يجلب الفائدة ولا يشكل حل لقضية القطاع، مستنداً على القاعدة الفقهية التي تقول إنه "إذا تساوى شيء بوجوده وعدمه فعدمه أولى".

وقال إن على قيادة فتح في قطاع غزة أن يدركوا أن عليهم أمانة، وعليهم أن يتمردوا على القرارات التي تسئ لهم أولا، وعليهم أن يتحملوا المسئولية ويحملوا هموم القطاع.

متابعة العملاء

أما فيما يتعلق بموضوع العملاء والدور الذي أدته الأجهزة الأمنية في فك شيفرة اغتيال الشهيد مازن فقهاء، أوضح أن حادثة الاغتيال شكلت مرحلة مفصلية للتعامل مع ملف العملاء مع الاحتلال.

وأضاف:" الأجهزة الأمنية لم تقم بين عشية أو ضحاها باكتشاف العملاء المشاركين في قضية اغتيال الشهيد فقهاء؛ بل كان لديها متابعات ورصد واحداثيات قبل الحادثة، الأمر الذي أدى إلى الكشف عن 45 عميلاً بشكل سريع".

وتابع:" اكتشاف هذا العدد من العملاء شكل ضربة موجعة للاحتلال وعملائه ويحتاج إلى وقت كبير من أجل ترميم وإعادة هذا البناء من العملاء"، مشيراً أن الاحتلال بدأ يتخبط بعد عملية اعتقال هذا الكم الكبير من عملائه، بعدما بذل جهدا كبيرا في تجنيدهم.

وأوضح أن ملف المتخابرين مع الاحتلال يدار بحكمة ودقة متناهية، لافتاً أنه أصبح ورقة ضغط رابحة بيد الاجهزة الأمنية في ظل التعامل مع الاحتلال وأي جهة تحاول العبث بالقطاع.

أما فيما يتعلق بالجرائم التي تحدث في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، أكد أبو نعيم انها لا تذكر أمام الضغوطات والحاجة والحصار الذي يعاني منه الحصار.

وقال:" لو تم قياس نسبة الجريمة حسب عدد سكان القطاع أو الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطنون لوجدنا فارقا كبيرا جداً في نسبة الجريمة عن دول العالم"، مؤكداً أن معدلات الجريمة داخل القطاع منخفضة عن باقي دول العالم.

وحول انتشار السلاح بين العائلات أوضح مدير قوى الأمن الداخلي أن المجتمع في قطاع غزة مقاوم؛ لديه من التنظيمات ما لم يتمتع به أي شعب من الشعوب.

وأكد أنه يكاد لا يوجد بيت يخلو من قطعة سلاح سواء لأفراد التنظيمات أو الحكومة أو حتى السلاح الشخصي؛ مستدركاً أن مستوى إطلاق النار واستخدام السلاح في الاشكاليات العائلية لا يذكر كما الفترة السابقة.

وأضاف:" لدينا قانون رادع يحد ويمنع من إشهار السلاح سواء كان سلاح مقاومة أو عائلات"، مؤكداً أن أي سلاح يظهر في مشكلة عائلية أو حتى في الأفراح يتم مصادرته على الفور.

وحول الكميات التي يتم ضبطها من المخدرات منذ بداية العام، أشار أبو نعيم إلى أن الجهود التي بذلها منذ بداية العام جهاز المكافحة هي التي أسفرت عن اكتشاف هذه الكميات، مما يدلل على أن الاحتياطات والتوجيهات تسير على قدم وساق.

وبيّن أن الوزارة اتخذت خطوات للحد من هذه الظاهرة؛ منها أنه تم تحويل قضايا التهريب بكميات كبيرة من مناطق الحدود إلى القضاء العسكري، وتم الحكم على المهربين وعلى المتسللين بأحكام عسكرية وصلت للإعدام.

وقال:" نجحنا في إحداث زلزال داخل منظومة المخدرات في القطاع؛ وعازمون على إنهاء هذه الظاهرة ما أمكن".