مدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لثلاثة أشهر إضافية، وجاء في القرار التنفيذي أن رفع هذه العقوبات يمكن أن يتحقق بعد انتهاء الفترة الجديدة في حال واصلت الخرطوم ما وصفه بسلوكها الإيجابي وتعاونها مع الولايات المتحدة في مجال التعامل مع بؤر التوتر الإقليمية ومكافحة الاٍرهاب.
وأقرّت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة السودانية أحرزت تقدما بالفعل، لكن واشنطن تشعر أن الوقت لم يحن بعد لرفع هذه العقوبات.
واشترط البيان على الحكومة "وقف جميع الأعمال العدائية في جميع أنحاء السودان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد".
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفع العقوبات لستة أشهر في يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى تعليق حظر على التجارة والإفراج عن أصول وإزالة عقوبات مالية.
وأكدت الحكومة السودانية أمس الثلاثاء أنها استجابت لكل المطالب الأميركية لرفع العقوبات التي فرضت قبل عشرين عاما وأعاقت اقتصاد البلاد.
وقال السفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية في مقابلة مع وكالة رويترز "بالنسبة لنا الخطوة الطبيعية والمنطقية أن ترفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، لأن السودان نفذ ما هو مطلوب منه تماما".
وكان السودان مدد في الشهر الحالي وقفا لإطلاق النار من جانب واحد حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول مع المتمردين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
ويسعى السودان للدخول مجددا على النظام المصرفي العالمي وفتح البلاد أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها بشدة لمساعدته في ضبط التضخم المرتفع، ونقص العملة الأجنبية الذي أعاق قدرته على الشراء من الخارج.
